مروة الشربيني

المصرية مروة الشربيني التي قتلها متطرف ألماني طعنا داخل قاعة إحدى المحاكم بمدينة دريسدن الألمانية الخميس 2 يوليو 2009، أفسدت الصورة الذهنية التي حاول باراك أوباما رسمها في عقول المسلمين بعد خطابه الشهير بجامعة القاهرة في مصر.

قتل مروة أكد أن العداء للمسلمين مستمر، حتى وإن كان بصورة فردية، وأن مجرد التزام المسلم بقواعد دينه (مثل حجاب مروة) يثير التعصب ضدها، وكذلك فإن وصف جميع المسلمين بالإرهابيين ما زال مستمرا بدليل أن الإعلام الغربي لم يهتم بالحادثة وإن كان العكس هو الذي حدث لقامت قيامة الغرب على المسلمين وقرأنا وقتها نعتنا كلنا بالإرهابيين.. كلام أوباما إذن عن حوار وتعامل ومصالح مشتركة وكسر الصور النمطية ذهب أدراج الرياح بفعل متطرف واحد.

لم يستغرق الجاني أقل من دقيقة لينفذ جريمته، فقد أجهز خلال تلك المدة بثمانية عشر طعنة بالسكين على مروة البالغة 32 عاما من العمر، قتلها وهي حامل بالشهر الثالث، وأصاب ابنها مصطفى (دون الرابعة من العمر) بجروح، كما أصاب زوجها بجراح خطيرة، إضافة إلى إصابته في ساقه نتيجة رصاصة طائشة من جانب رجال الشرطة.

كيف دخل هذا المجرم إلى قاعة المحكمة بسكين بين طيات ملابسه، وكيف تركه القضاة طوال هذه المدة وهو يطعن الضحية، هل تتخيلوا معي هذا الحادث وهؤلاء القضاة الذين يسعون لتحقيق العدل وهم جالسون على منصة القضاء ويرون الضحية تذبح ولا يحرك لهم هذا المشهد المرعب ساكنا!، والشرطي رجل الأمن والنظام يراقب المشهد أيضا ولا يتأثر، وعندما يحاول الزوج الذود عن رفيقة عمره، وقتها يصحو الشرطي ويطلق على الزوج الرصاص بدلا من أن يوجهه إلى صدر الجاني!.. إنها قمة المأساة التي تعامل معها الغرب ببرود شديد ومثلهم كان المسئولين العرب الذين صاروا مومياوات على كراسي الحكم.

وتعود بداية القصة إلى خريف 2008، حينما بدأت وقائعها في ملعب للأطفال بمدينة درسدن شرق ألمانيا، وكان الرجل يسلّي طفلة من أقاربه بأرجوحة للأطفال، ورأت مروة أن الطفلة الصغيرة في مثل عمر ابنها مصطفى، فسألت الرجل أن يجلسا معا في الأرجوحة بعد أن طال مقام الطفلة فيها، ربما كانت تلك صورة من صور التواصل والاندماج الذي لا يغيب الحديث عنه بشأن المسلمين في ألمانيا.

ولكن بدلا من أن تتلقى جوابا بالقبول أو الاعتذار، بدأ الرجل يكيل لها الشتائم، وصدر بحقه لهذا السبب حكم سابق بغرامة مالية بقيمة 780 يورو بسبب الاهانات، وبعد ذلك انتقلت القضية إلى محكمة الاستئناف بناء على طلب الجاني لأنه غير قادر على دفع غرامة ما..

المحكمة ذكرت في حيثيات هذا الحكم الذي أصدرته في نوفمبر الماضي أنها تأكدت من وصف المتهم للمدعية بـ"الإرهابية المسلمة" و"العاهرة" لمجرد أنها طلبت منه إتاحة الفرصة لطفلها للعب بأرجوحة في حديقة الأطفال العامة بدريسدن.

كانت مروة وزوجها يعيشان مع طفلهما في درسدن اعتمادا على منحة دراسية، إذ كان الزوج يحضر لرسالة الدكتوراه في علم الأحياء الجزيئي للخلايا في معهد ماكس بلانك المرموق عالميا، وكانت مروة تعمل في إحدى الصيدليات.

القاتل آلكسي وإن لم يعرف عنه أي انتماء إلى منظمة متطرفة، هو شبه أجنبي في ألمانيا واقعيا، فقد ولد في روسيا في عائلة من أصول ألمانية، وهاجر إلى ألمانيا عام 2003، ولم يحمل شهادة مدرسية، إذ لم يستطع إكمال دراسته، واشتغل عاملا دون كفاءات أو مهارات تذكر في أحد المخازن، وعاش في ألمانيا على المعونة الاجتماعية.

وذكرت صحيفة دريسدنر مورغن بوست أن الجاني أليكس دبليو فاجأ القضاة والحضور خلال نظر المحكمة دعواه، ووجه للصيدلية المصرية الحامل في الشهر الثالث 18 طعنة نافذة أدت إلى وفاتها على الفور أمام أعين ابنها البالغ ثلاثة أعوام.

وأضافت الصحيفة أن زوج الضحية -وهو مبعوث للحصول على درجة الدكتوراه في معهد ماكس بلانك للفيزياء بدريسدن- حاول حماية زوجته غير أن الجاني عاجله بثلاث طعنات شديدة في الكبد والرئة، مشيرة إلى أن الزوج الذي يرقد في حالة صحية حرجة تعرض أيضا لإصابة بالرصاص من شرطي بالمحكمة اعتقد أنه الجاني.

التفاصيل التي لم يذكرها الإعلام الغربي ذاته قد تكون أهم من الحدث نفسه وأهمها أن مروة كانت حاملا في شهرها الثالث وقتل طفلها معها وأن ابنها الصغير ذي الأربعة أعوام شاهدها أمام عينيه وهي تقتل وأنها طعنت 18 طعنة دون تدخل من القاضي ومن حوله وعندما تدخل زوجها طعنه القاتل وأطلقت الشرطة الألمانية النار على الزوج!.

ردود الفعل الألمانية اقتصرت على توجيه النيابة العامة في دريسدن إلى أليكس دبليو تهمة القتل العمد وقررت حبسه إلى حين انتهاء التحقيقات، ووصف كريستيان أفيناريوس المتحدث باسم الادعاء العام في دريسدن الجاني بأنه ألماني من الذين هاجروا إلى روسيا لفترة ثم عادوا وهو يعتبر متطرفا ومعاديا للأجانب.

أما رئيس اتحاد القضاة الألمان كريستوف فرانك فعبر في تصريح لشبكة "زد.دي.أف" عن استغرابه من عدم الوجود الأمني في قاعة المحكمة التي وقعت فيها حادثة القتل، وأشار إلي أن المطارات الألمانية تحظى بإجراءات أمنية مكثفة في الوقت الذي تندر فيه هذه الإجراءات داخل قاعات المحاكم.

وقد اعتبرت باحثة ألمانية بارزة أن العداء للإسلام هو الدافع الرئيسي وراء قيام متطرف ألماني بقتل الصيدلانية المصرية مروة الشربيني، وقالت المسؤولية الإعلامية في نورنبرغ د. زابينا شيفر إن مظهر الراحلة الدال علي انتمائها الديني، وسب الجاني أليكس ووكر لها ونعته إياها بالإرهابية الإسلامية جعل مما حدث في دريسدن أول جريمة قتل ترتكب في ألمانيا بدافع من كراهية الإسلام.

ورأت أن دأب الإعلام الألماني طوال العقود الأخيرة على تقديم صور سلبية للإسلام جعلته مرادفا للعنف والتخلف والاضطهاد مما أسهم في تأجيج الكراهية المجتمعية لكل الرموز الإسلامية وفي مقدمتها الحجاب، مشيرة إلى أن وسائل الإعلام الألمانية مارست تعتيما متعمدا تجاه قتل مروة الشربيني وصنفته كجريمة ذات أبعاد عنصرية لصرف الأنظار عن الدافع الحقيقي.

وذكرت شيفر أن جريمة دريسدن كشفت أن النواة التي بذرها دعاة التحريض ضد الإسلام ومن يدعمونهم في الوسائل الإعلامية الألمانية الرئيسية قد أثمرت هذا الحصاد المرير، ورأت أن "الدعاية التحريضية المتواصلة منذ ثلاثين عاما بهدف غسل العقول قد أوصلت كراهية المسلمين في ألمانيا إلى مستوى جديد".

وأشارت الخبيرة الإعلامية الألمانية إلى أن قتل الصيدلانية المصرية أظهر أيضا أن الدعوات الحثيثة لحصر الجدل الدائر حول الإسلام والمسلمين في إطار موضوعي، لم تجد آذانا صاغية من المعنيين بهذا الأمر، ونبهت إلى أن استمرار السياسة الألمانية في التقليل من شأن مناخ العداء المتصاعد ضد الإسلام في البلاد، ومواصلة تعاملها معه كمظهر للتعبير عن حرية الرأي، سيؤدي إلى فقدان السيطرة على شرور مستطيرة ستتولد داخل المجتمع.

واستغربت المسئولة الإعلامية من عدم صدور كلمة إدانة واحدة من أي مسئول ألماني لجريمة القتل في محكمة دريسدن، وتوقعت أن يزيد هذا الحادث من مخاوف المسلمين في ألمانيا ويحولهم إلى أعضاء جدد في سلسلة تضم اليهود والسود الذين فرض عليهم الواقع الخوف على حياتهم.

كما طالبت منظمة هيومان رايتس ووتش الحكومات المحلية في ثماني ولايات ألمانية بإلغاء قوانين صدرت قبل خمس سنوات، وحظرت بمقتضاها العمل بالحجاب في مدارسها ودوائرها الرسمية.
وانتقدت المنظمة الحقوقية العالمية في تقرير أصدرته في برلين قوانين حظر العمل بالحجاب المعمول بها في نصف الولايات الألمانية منذ العام 2003، ووصفتها بأنها تمثل تعديا صارخا على حقوق الإنسان وتمييزا صارخا ضد النساء المسلمات على أساس الجنس والدين.
وصدر تقرير المنظمة في 73 صفحة تحت عنوان (تمييز باسم الحياد)، واعتمد -كما ورد في مقدمته- على بحث ميداني مكثف استغرق ثمانية أشهر، وتحليل قوانين حظر العمل بالحجاب في الإدارات الحكومية الألمانية من منظور مبادئ حقوق الإنسان المتعارف عليها دوليا.
وتضمن التقرير استطلاعا ميدانيا للرأي حول قوانين منع العمل بالحجاب شمل 72 شخصا من بينهم سياسيون وقانونيون وباحثون متخصصون وممثلو منظمات للمجتمع المدني إضافة إلى 34 من المسلمات اللائي تضررن من قوانين منع العمل بالحجاب داخل المؤسسات الرسمية.

وذكر تقرير المنظمة أن الهدف المعلن للقوانين المطبقة في ثماني ولايات ألمانية هو حظر ارتداء كل الرموز والملابس الدينية خلال العمل في المدارس والمؤسسات الحكومية، في حين تظهر تفسيراتها بوضوح أنها موجهة فقط ضد النساء المسلمات وتهدف إلى منع الحجاب دون سواه.
وأوضح التقرير أن هذه القوانين تحمل تمييزا خطيرا ضد النساء والإسلام، وتكره من ترتدي الحجاب على الاختيار بين الالتزام بمعتقداتها أو الاحتفاظ بوظيفتها.
وتطرق التقرير إلى تأثير قوانين حظر العمل بالحجاب على حياة الموظفات المسلمات، ونوه إلى إحداث هذه القوانين تغييرا جذريا في حياة المعلمات المسلمات بحيث باتت من تعمل بالتدريس منذ وقت طويل مهددة بفقد كل مزاياها الوظيفية إذا أصرت علي ارتداء الحجاب، وأشار إلى أن خريجات كليات المعلمات الحاصلات على تقديرات مرتفعة يفشلن في العمل بالمدارس الرسمية بسبب حجابهن.
ولفت إلى تغيير شريحة من المعلمات والموظفات المسلمات مهنتهن إلى أخرى، وانتقال بعضهن للإقامة في ولايات لم تصدر بعد حظرا على العمل بالحجاب في مؤسساتها، وتفضيل شريحة ثالثة الهجرة للعمل في الخارج رغم أنهن ألمانيات بالأصل وليس بالتجنس، وتخلي عدد محدود مرغمات عن ارتداء الحجاب أثناء العمل.

ولئن كانت جريمة قتل مروة الشربيني حادثة قائمة بذاتها من الناحية القانونية، فلا يمكن اعتبارها منفصلة عن الخلفية الاجتماعية والثقافية والإعلامية والسياسية المرتبطة بها بشأن وجود الإسلام والمسلمين في ألمانيا، وفي الغرب عموما، وعن آثار "حقبة الإرهاب الفكري والاجتماعي وحتى التشريعي" في نطاق ما سمي "الحرب ضد الإرهاب" وشمل الحروب الدموية الاستباقية المدمرة، والحملات السياسية والإعلامية المتواصلة، كما شمل ما يمكن وصفه بالإجراءات الاستباقية على صعيد تشريع القوانين الاستثنائية -كما توصف- وجميعها يدور حول محور متابعة المسلمين ومحاصرة مظاهر التزامهم بالإسلام، وأخذ كثير منهم بالشبهة.. وجميع ذلك باسم مكافحة الإرهاب، حتى أصبحت مكافحته بحد ذاتها ممارسات إرهابية

والذي حدث يتجاوز في وقائعه حادثة الجريمة الجنائية إلى اعتداء على معتقدات أمه بأكملها وعلى الأمة بكافة تنظيماتها وحركاتها الإسلامية مجابهة الحكومة الألمانية فالجريمة عنصرية صليبية بامتياز شارك فيها رجل امن في محكمة ألمانية تطبق القوانين الألمانية . فأن سكت المسلمون سيخرج الألمان ومن على شاكلتهم بالاتحاد الأوروبي يطلقون النار ويعتدون على أعراض المسلمات المغتربين ويصبح الحجاب وأي مظهر إسلامي إرهابا بحكم القوانين عندهم.. هذه شخصيتنا وثقافتنا كمسلمين ومعتقداتنا عصمة أمرنا فان فرطنا بها فمن يحمينا إذن؟.

ورغم أن حملات التطرف العنصرية اليمينية من تسعينات القرن الميلادي العشرين وما رافقها من اعتداءات مباشرة على المسلمين عموما وعلى مساجدهم ومنشآتهم لم تعد جزءا من الواقع الألماني في الوقت الحاضر، فالخشية من تحولها إلى صدامات اجتماعية كبرى لعبت دورها في تنامي المعارضة الشعبية، وبالتالي عزلة التطرف العنصري، إنما كان ربط الإسلام بالإرهاب في الأعوام الثمانية الماضية على الأقل وريث تلك الحقبة، وهنا لا تصدر الحملات عن مجموعات وتنظيمات عنصرية أو متطرفة، وإنما عن أجهزة وأوساط سياسية وإعلامية وفكرية.
ولا ينبغي لنا أن نندهش لاعتداء متطرف أوروبي على امرأة مسلمة ترتدي الحجاب لأن المسلمين لم يفعلوا شيئا وهم يرون ما حدث للعراقيات على أيدي الجنود الأميركيين وللفلسطينيات على أيدي الجنود الإسرائيليين، وإن كنت قد سمعت أن الدول العربية اجتمعت في الجامعة العربية وقرروا وبصوت واحد وحازم أن يزور الملحق الثقافي المصري في ألمانيا منزل عائلة مروة الشربيني لتقديم واجب العزاء!!.