قيرغيزستان وثورة 1919.. مخاوف من الاستنساخ في مصر

يخطئ من يظن أن الأحداث التي وقعت في قيرغيزيا لم تؤثر على أنظمة الحكم في العالم الثالث وخصوصا العربي منه الذي تطمح جُل شعوبه إلى استنساخ الثورة الشعبية التي أطاحت بنظام حكم فاسد في قيرغيزسان.
والثورة كمصطلح سياسي هي الخروج عن الوضع الراهن سواء إلى وضع أفضل أو أسوأ من الوضع القائم وللثورة تعريفات معجمية تتلخص بتعريفين ومفهومين ،التعريف التقليدي القديم الذي وضع مع انطلاق الشرارة الأولى للثورة الفرنسية وهو قيام الشعب بقيادة نخب وطلائع من مثقفيه لتغيير نظام الحكم بالقوة.
وقد طور الماركسيون هذا المفهوم بتعريفهم للنخب والطلائع المثقفة بطبقة قيادات العمال التي اسماهم البروليتاريا، أما التعريف أو الفهم المعاصر والأكثر حداثةً هو التغيير الذي يحدثه الشعب من خلال أدواته "كالقوات المسلحة" أو من خلال شخصيات تاريخية لتحقيق طموحاته لتغيير نظام الحكم العاجز عن تلبية هذه الطموحات ولتنفيذ برنامج من المنجزات الثورية غير الاعتيادية.
والمفهوم الدارج أو الشعبي للثورة فهو الانتفاض ضد الحكم الظالم، وقد تكون الثورة شعبية مثل الثورة الفرنسية عام 1789 وثورات أوروبا الشرقية عام 1989 وثورة أوكرانيا المعروفة بالثورة البرتقالية في نوفمبر 2004 أو عسكرية وهي التي تسمى انقلابا مثل الانقلابات التي سادت أمريكا اللاتينية في حقبتي الخمسينيات الستينات من القرن العشرين، أو حركة مقاومة ضد مستعمر مثل الثورة الجزائرية { 1954-1962}.
وما حدث في قيرغيزيا ثورة شعبية مثل الثورة الفرنسية وثورات أوروبا الشرقية وأخيرا الثورة البرتقالية، وكان ما بين 3 إلى 5 آلاف متظاهر توجهوا إلى مقر الرئاسة فأطلقت شرطة مكافحة الشغب قنابل صوتية وغازات مسيلة للدموع على المتظاهرين الذين رشقوا الشرطة بالحجارة وهاجموا أفراد وسيارات قوات الأمن بالعصي.
وحاولت الشرطة من دون جدوى تفريق المتظاهرين الذين تجمعوا احتجاجا على الفساد وارتفاع الأسعار واعتقال قادة المعارض، وطارد رجال الشرطة المحتجين ورشقوهم بالحجارة ولكنهم فشلوا في تفريق المظاهرين المعارضين الذين كانوا يلوحون بأعلام قرغيزيا ذات اللونين الأحمر والأصفر.
وبعد ذلك أعلنت المعارضة القيرغيزية استيلاءها بالكامل على السلطة، وقالت روزا أوتونبايفا التي تولت رئاسة ما يسمى بحكومة الثقة الشعبية إن الحكومة السابقة قدمت استقالتها، وإن الرئيس كرمان بك باكييف هرب إلى جنوب البلاد.
والسيدة أوتونبايفا التي قادت هذه الثورة الشعبية يصفها محللون بكونها امرأة قاسية ولكنها ناعمة الكلام، وأنها معتدلة في وجهات نظرها السياسية.
وكانت أوتونباييفا ولدت في مدينة أوش جنوبي قرغيزستان عام 1950 ودرست الفلسفة وتخرجت في جامعة موسكو الحكومية عام 1972 قبل أن تلتحق للعمل في الحزب الشيوعي وتخدم سفيرة للاتحاد السوفياتي السابق لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) ثم سفيرة للاتحاد في ماليزيا في ثمانينات القرن الماضي.
كما تقلدت منصب وزيرة خارجية قرغيزستان مرتين في عهد الرئيس السابق عسكر أكاييف، ولكنها اختلفت مع أكاييف عام 2004 متهمة إياه بالفساد ومحاباة الأقارب وإضعاف الديمقراطية في البلاد التي سبق لمراقبين غربيين وصفها بكونها "سويسرا آسيا الوسطى".
وأسست أوتونباييفا حزبها السياسي الخاص المسمى "أتا دزيبت" أو "فاذرلاند" أو "أرض الأب" وحاولت الترشح للانتخابات البرلمانية عام 2005، لكن المسئولين التابعين لأكاييف أعاقوا ترشيحها.
الثورة في قيرغيزيا أعادت إلى الأذهان مرة أخرى إمكانية تغيير الأنظمة الفاسدة والدكتاتورية بدون انقلابات عسكرية، وهي بذلك تؤكد مجددا أهمية الثورات في التاريخ السياسي للمجتمعات العصرية وذلك في ظل النتائج المترتبة عليها من تغيرات اقتصادية واجتماعية وثقافية تؤدي إلى تغيير جذري شامل في المجتمع.
والمثير بالنسبة للثورة الشعبية في قيرغيزستان أن البعض في مصر شبهها بثورة 1919 بقيادة سعد زغلول زعيم الحركة الوطنية المصرية، فالثورتان كان الشعب هم وقودها وكانتا ضد الفساد وظلم الحكام، فثورة 1919 جاءت في ظل المعاملة القاسية التي كانت بحق المصريين من قبل البريطانيين، والأحكام العرفية التي أصدرت بحقهم بالإضافة إلى رغبة المصرين بالحصول على الاستقلال، كما اندلعت أيضا في ظل المعاملة القاسية التي عاناها المصريون من قبل البريطانيين والأحكام العرفية التي أصدرت بحق المصريين، ورغبة المصريين بالحصول على الاستقلال، وثورة 1919 تعتبر أول ثورة شعبية في أفريقيا وفي الشرق الأوسط، تبعتها الهند وثورة العراق والمغرب وليبيا.
وتندلع الثورات عموما حين تلاقي الجماهير الفقيرة الظلم والاستغلال من الفئة الحاكمة وينتشر الفساد، وهذا بالضبط ما حدث للمصرين قبل ثورة 1919، ففي الريف كانت تصادَر ممتلكات الفلاحين من ماشية ومحصول لأجل المساهمة في تكاليف الحرب العالمية الأولى ، كما حرصت السلطات العسكرية على إجبار الفلاحين على زراعة المحاصيل التي تتناسب مع متطلبات الحرب، وبيعها بأسعار قليلة، وتم تجنيد مئات الآلاف من الفلاحين بشكل قسري للمشاركة في الحرب فيما سمي بـ "فرقة العمل المصرية" التي استخدمت في الأعمال المعاونة وراء خطوط القتال في سيناء وفلسطين والعراق وفرنسا وبلجيكا وغيرها.
أيضا، نقصت السلع الأساسية بشكل حاد، وتدهورت الأوضاع المعيشية لكل من سكان الريف والمدن، وشهدت مدينتي القاهرة والإسكندرية مظاهرات للعاطلين ومواكب للجائعين تطورت أحيانا إلى ممارسات عنيفة تمثلت في النهب والتخريب.
ولم تفلح إجراءات الحكومة لمواجهة الغلاء، مثل توزيع كميات من الخبز على سكان المدن أو محاولة ترحيل العمال العاطلين إلى قراهم، في التخفيف من عنف الأزمة، كذلك تعرض العمال ونقاباتهم لهجوم بسبب إعلان الأحكام العرفية وإصدار القوانين التي تحرم التجمهر والإضراب.
مشاهدات ما قبل ثورة 1919 تتكرر الآن في مصر، اعتصامات.. إضرابات.. ارتفاع أسعار.. فساد أنتشر وتغلغل إلى الجذور، وحكومة عاجزة لا تعرف كيف تواجه ما يحدث.. ومحاولات من معارضين للتحرك وسط هذا الركام، وكل ذلك يقرب إلى الأذهان ما حدث في قيرغيزستان!، فاللهم هون علينا واحفظنا مما هو آت.
فيديو من أحداث قيرغيزستان
http://arabic.euronews.net/2010/04/08/opposition-leader-claims-kyrgyzstan-control
/

البرادعي وحتمية التغيير في مصر

منذ فترة ليست بقصيرة بدأ اسم محمد البرادعي يتردد بقوة في مصر حينما خرجت أصوات في الإعلام، وبالأخص على صفحات الانترنت، تطرح اسمه بجانب آخرين للمنافسة على مقعد رئاسة الجمهورية على خلفية انتخابات الرئاسة القادمة في 2011.

جاء ذلك مع انتهاء عمل البرادعي كمدير للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وحينها أعلن بكلمات واضحة عن نيته واستعداده خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، وطالب ببعض الشروط والمحددات والضمانات، التي من أهمها تعديل المادة 76 من الدستور والإشراف القضائي الكامل والرقابة الدولية وإنشاء لجنة مستقلة ومحايدة تشرف على العملية الانتخابية، ومن ثم وضع دستور جديد يكفل الحريات وحقوق الإنسان".

ومنذ ذلك الحين انطلقت دعوات على الانترنت لدعمه في معركة الترشح للرئاسة، وبشكل شديد التعجل سارع نشطاء لإجراء توكيلات له لإنشاء مجلس لصياغة دستور جديد.

ومن فرط حماس البعض لعودة البرادعي شبهها بعودة القائد التاريخي سعد زغلول الذي اجتمعت عليه الأمة المصرية لكي يقودها في مواجهة الاحتلال البريطاني من أجل الحرية والاستقلال في عشرينات القرن الماضي.

وما بين المؤيدين والمعارضين كان هناك فريق من أمثالي زاده صخب الشارع حيرة والتباساً في فهم ما يحدث وفي فهم كيف يمكن أن يصبح البرادعي قائداً لتحول كبير في مصر يهدف إلى الوصول لنظام ديمقراطي يحلم به كل مصري.

ومن خلال متابعتي لتصريحات القائد المنتظر أشعر أن البرادعي نفسه تغشاه هذه الحيرة، ويبدو ذلك واضحا في تصريحاته، على قلتها، منذ استقبله بضع مئات له في المطار عندما عاد في 19 فبراير 2010، كما أنه لا يبدو واضحا ماذا سيفعل البرادعي، هل سيستقر مقامه في مصر حيث ساحة التغيير المنشود، أم سيتولى تحفيز التغيير عن بُعد ويترك المهمة على الأرض لبعض الناشطين الذين تحلقوا حوله بالفعل ويسعون لتوظيف شخصه ومكانته من أجل أفكارهم وتطلعاتهم السياسية التي قد لا تتوافق إجمالاً معه ولكنها تداعيات المرحلة ليظهر بعدها التباين واضحا بين كل هذه الفرق الغير متناغمة؟

وبالإضافة إلى الجولات الميدانية التي بدأها الدكتور البرادعي في الأيام الأخيرة، فإنه يعتمد في الأساس على الترويج الدعائي من خلال الإنترنت، سواء بتجميع مؤيديه في مجموعة باسمه على "Face book" أو بالمدونات التي بدأت في الظهور على عالم الشبكة الافتراضي وبجوارها «تي شيرتات» ويافطات مكتوب عليها «البرادعي رئيساً لمصر».

وفي رأيي أن هذا النوع من التأييد الغالب في عالم افتراضي مثل الإنترنت قد يكون عنصراً مكملاً وليس عنصراً رئيساً في أي تحول حقيقي بالنسبة إلى حركة د.محمد البرادعي المقبلة، وإذا كان مؤيدي البرادعي يعتقدون أنهم يستطيعون في بلد مثل مصر استعارة نموذج معركة الرئيس الأميركي باراك أوباما الذي استطاع حشد كثير من مؤيديه عن طريق الإنترنت، فإن هذا لا يصلح في بلد مثل مصر، لأن أوباما فرض وجوده السياسي استناداً لآليات بلد ديمقراطي متقدم اقتصادياً وتقنياً، حتى قبل أن يوظف آلية وإمكانات شبكة الإنترنت في جذب تمويل أو أنصار جدد يدعمونه في الوصول إلى سدة الرئاسة في انتخابات مشهود لها بالنزاهة، في حين أن محمد البرادعي لم يفرض وجوده السياسي بعد، ويأخذ عليه معارضوه مآخذ كثيرة أبرزها وجوده خارج البلاد لأكثر من عقدين، ومن ثم عدم إلمامه بتفاصيل الحياة في مصر وتعقيداتها وإشكالاتها، ناهيك عن سطوة الأمية في بلد قوامه 80 مليون نسمة تحجب عنهم تأثيرات العالم الافتراضي، وتضع غالبيتهم أولوية حل المشاكل الاقتصادية والتغلب على مصاعب الحياة اليومية فوق أي أولوية أخرى، وتسودهم أيضا بحسب علماء الاجتماع المصريين مقولة «من نعرفه أفضل ممن لا نعرفه».

عموما، وعلى عكس النغمة السائدة في مصر من أن النظام سيشن حربا ضروس ضد الدكتور البرادعي، توقعت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية استجابة الرئيس حسني مبارك لمطالب المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية بتعديل الدستور وإجراء إصلاحات سياسية، رغم كشفها عن اعتراضها علي الدور الذي كان يلعبه البرادعي في إدارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي قالت إنه كان سياسيًا أكثر منه مهنيًا.

وفي هذا الإطار صاغت وزارة الخارجية الأمريكية بشكل حذر بيانًا عن الوضع في مصر قالت فيه إنها "ترغب في رؤية صعود عملية سياسية أكثر شمولاً في مصر، لكن هذه في النهاية قرارات يجب أن تقوم مصر باتخاذها".

هذا ما قاله المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية بى جى كراولى فى تصريحات لوكالة يونايتد برس الأمريكية ردا على الاتهامات التي وجهت لواشنطن بأنها تدعم البرادعي وترغب في إثارة الفوضى وعدم الاستقرار في مصر.

وكانت تقارير صحفية ذكرت في وقت سابق أن فرصة وصول محمد البرادعي إلى كرسي الرئاسة المصرية باتت ضعيفة جدا، وذلك في أعقاب تصريحات للرئيس مبارك ونجله جمال مبارك، أكدا خلالها على عدم وجود أية نية لتعديل الدستور وخاصة المادة 76 المثيرة للجدل والتي تراها المعارضة المصرية عائقا أمام أي مواطن مصري مستقل للترشح في الانتخابات الرئاسية المقررة في 2011.

لقد رهن مبارك ترشيح البرادعي للرئاسة بالتزامه بالدستور، وكذلك اعتبر الأمين العام المساعد أمين السياسات في الحزب الوطني جمال مبارك - الذي يرى معارضون أن هناك مخططاً لتوريثه الحكم - أن المرشح المستقل في انتخابات الرئاسة "يمثل استثناء" في أن القاعدة هي ترشيح ممثلي الأحزاب.

ويشترط الدستور المصري لمن يرغب في الترشح لانتخابات الرئاسة أن يكون عضوا في الهيئة العليا لأحد الأحزاب قبل عام علي الأقل من الانتخابات، علي أن يكون قد مضي علي تأسيس هذا الحزب خمس سنوات.

كما يشترط أن يحصل أي مرشح مستقل للرئاسة على تأييد 250 عضواً منتخباً في مجلسي الشعب والشورى ومجالس المحافظات من بينهم 65 عضواً على الأقل في مجلس الشعب و25 عضواً في مجلس الشورى و10 أعضاء في مجالس المحافظات.

وسواء دخل الدكتور البرادعي في قائمة المرشحين لشغل مقعد الرئاسة في 2011 أم فاز الرئيس الحالي بفترة ولاية أخرى، أو ظهر منافسون آخرون، فإن المصريين يطالبون بإحداث تغيير جذري يشعر به المواطن البسيط، والحقيقة أن هذا مطلب شرعي إذ أنه لا يوجد مجتمع لا يتغير ويبدو المجتمع مستقرا ساكنا سائرا في انجاز وظائفه في هدوء طوال أجيال متعاقبة، ولكنه حين يصل إلى درجة من التجمع الحضاري يبدأ في التغير بسبب وجود قوى تعمل في أعماقه لتجديد الاتساق أو لتأسيس نظم جديدة.

وفي رأيي أن التغير الاجتماعي الذي ننشده يجب أن يتناول كل مقومات الحياة الاجتماعية والنظم والعلاقات الإنسانية، ويجب أن يقوم على فكر واضح وتخطيط دقيق لبناء الدولة العصرية التي تستند إلى العلم والتكنولوجيا وهذا يقتضي المواجهة العلمية المستنيرة لما قد يتمخض عنه التغير الاجتماعي من مشكلات ومتناقضات ومطالب واحتياجات، وبالتالي إتباع الأسلوب العلمي في مسيرة التغير الاجتماعي بحيث يكون تغيرا متوازنا متكاملا يفضي إلى التطور والنمو والتقدم.

وأستشهد هنا بما قاله ابن خلدون عن التغيير الاجتماعي حينما تحدث عن المراحل التي تمر بها الدول والتغيرات التي تنتهي إليها المجتمعات وأبان أنه إذا سيطر الترف على مجتمع ما كان ذلك مؤذنا بضعفه وعجزه عن مدافعة عدوه، أو فشله أمام ضغوط الحياة.

وكذلك ما قاله مالك بن نبي والذي اعتبر أن التغيير الاجتماعي عملية بنائية تستهدف إقامة حضارة بواسطة نظام من العلاقات الاجتماعية، فالتغيير الاجتماعي بالضرورة من صنع الأشخاص، والأفكار، والأشياء جميعاً، ويفرق مالك بين التغيير الاجتماعي والتغير الاجتماعي، فيرى أن التغيير يتجلى من خلال تدخل الإنسان بالتخطيط، أما التغير فهو ظاهرة تلقائية وتشمل التغير نحو الأسوأ أو الأفضل.

نحن ننشد التغيير، واعتقد أن الدكتور البرادعي يصلح أن يكون جزء من منظومة التغيير، أو الشخص الذي يحرك عجلة الإصلاح أو دينامو للإصلاح، بغض النظر عن كونه سيشغل مقعد الرئاسة أم سيشغله غيره، فهذا له شروط أخرى يجب أن تتوافر في شخصية الرئيس المقبل لمصر.

الحكام العرب.. والعداء الغربي للإسلام!

بارعون نحن في التهرب من المواجهة، ناجحون بدرجة امتياز في إخفاء رؤوسنا بالرمال.. نعلم يقينا ما يحيق بنا من أزمات ويخطط لنا من مكائد، لكننا نتغافل عنها وكأننا لا نراها مع أننا نعيش فيها وتعيش من حولنا.. أفلا نقرأ التاريخ لندرك أن ما يحدث ما هو إلا سلسلة متتالية من المكائد التي تحاك ضد المسلمين؟ هل نحن في حاجة إلى من يذكرنا دائما بموقف الآخرين منا على امتداد التاريخ!
ألم يقل اللورد كرومر أول حاكم بريطاني في مصر : إن مهمة الرجل الأبيض الذي وضعته العناية الإلهية على رأس العالم هي تثبيت دعائم الحضارة المسيحية إلى أقصى حد ممكن بحيث تصبح هي الأساس في العلاقات بين الناس و إن كان من الواجب منعا من إثارة الشكوك ألا نعمل على تنصير المسلمين و أن نراعي المظاهر الزائفة للدين الإسلامي كالاحتفالات الدينية و ما شابه ذلك.
هكذا تحدد في بدايات القرن العشرين الهدف الاستعماري بكل وضوح و هو اجتثاث الإسلام من نفوس الناس من قلوبهم وعقولهم و إحلال قيم الفكر الغربي العلماني بدلا منها.. ولقد طبق الحاكم الإنجليزي هذه الرؤية فقال عندما قدم إلى مصر كحاكم عسكري لها عن طريق بريطانيا "جئت إلى مصر لأمحو ثلاثا : القرآن والكعبة والأزهر".
أما كبير المبشرين زويمر فقد قال في كتاب "الغارة على العالم الإسلامي" أن تبشير المسلمين يجب أن يكون بواسطة رسول من أنفسهم، ومن بين صفوفهم، لأن الشجرة يجب أن يقطعها أحد أعضائها، (أليس حكامنا إلا تطبيق عملي لهذه النظرية!).
وفي كتابه "الإسلام في وجه التغريب" يؤكد زومير "إن الغاية التي نرمي إليها إخراج المسلمين من الإسلام ليكون أحدهم إما ملحداً أو مضطرباً في دينه، وعندها لا يكون مسلماً له عقيدة يدين بها، ولن يكون للمسلم من الإسلام إلا الاسم"!.. هل نحن في حاجة لأمثلة مما حولنا تؤكد أن هذه الغاية صارت حقيقة لا مجرد أمنيات.
ويقول المستشرق جيب في كتابه "وجهة الإسلام" إن تغريب الشرق إنما يقصد به قطع صلة الشرق بماضيه جهد المستطاع، في كل ناحية من النواحي حتى إذا أمكن صبغ ماضي الشرق بلون قاتم مظلم يرغب عنه أهله فقدت شعوب الشرق صلتها بماضيها ففقدت بذلك أعظم جانب من حيويتها!
أليس هذا ما يحدث الآن!.. هل نحن في حاجة إلى مزيد من الأدلة لنثبت أن ما يحدث اليوم هو استمرار لما أحيك بالأمس، من المؤكد أننا جميعا نؤمن بذلك، لكن بعضنا كالنعام يدفن رأسه في الرمال معتقدا أن لا أحد يراه، وهذا ليس بغريب عنا، فالنعام أصله عربي وهو مثلهم طائر عشبي ضخم تأقلم مع العيش تحت ظروف الصحراء القاسية وسماه العرب قديماً "الطائر الجمل" وهو محدود الذكاء فحجم المخ حوالي ثلثي حجم إحدى عينه، ومن العجيب أن الغرب يستفيد منه بشكل غريب الآن حيث يدخل في صناعة أدق الأجهزة الإلكترونية الحساسة لتمتعه بخاصية الكهرباء الساكنة!.. لا أسكن الله لنا جسدا عند الدفاع عن الحق والدين، وندعوه ألا يجعلنا فريسة سهلة يلوكها الآخرين دون أن يجدوا لها، على الأقل، "مرارة" بداية من كرومر ومن كان قبله إلى من يأتي بعده ومرورا بكل أشكال الاستعمار التي تستهدف ديننا ووطننا وحياتنا.

الأب الروحي

هل تعرفون صاحب "الحق المر"؟، إنه الأب الروحي لكل أبناء جيلي من المسلمين؛ إنه الشيخ محمد الغزالي رحمة الله والذي ولد عام 1917 وتوفي عام 1996 وهو يجاهد في سبيل نصره الإسلام المعتدل، توفي بمدينة الرياض في المملكة العربية السعودية ودفن في أطهر بقاع الأرض بمنطقة البقيع في المدينة المنورة مع الصحابة والشهداء.
عرفت الشيخ محمد الغزالي قبل أن ألقاه؛ من خلال مقالات الحق المر التي كان يكتبها بمداد قلبه ولا يخشي فيما يقول إلا الحق سبحانه وتعالي؛ فلما عملت بالصحابة تشرفت بلقائه أكثر من مرة حتى صرت ضيفا مستديما في بيته وعلى صلة بأفراد أسرته.
كنت أسعى لمحاورته لا لكي أنفرد بحوار معه تنشره صفحات الجرائد، بل قبل ذلك وبعده، لكي استزيد من علمه وأتعلم من فقهه، كنت أنصت إليه لأتعلم كيف أتكلم، وأنظر إليه ليمتلئ وجداني بنور إيمانه، فقد كان يرحمه الله من هؤلاء الذين قال الله تعالى فيهم (نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، يقولون ربنا أتمم لنا نورنا وأغفر لنا إنك على كل شيء قدير).
كما كنت من أكثر المعجبين بآرائه حين يتكلم عن الأخلاق وبالأخص حين يمزج ما يقول بنظرته إلى أسلوب الحكم وأخلاق الساسة والحكام.
كان يقول إن "الحكم تعاون على طاعة الله وإسلام الوجوه إليه والتزام حدوده ووصاياه ,لا ولاء هناك لشيء آخر ولا تجمع إلا في هذا الاتجاه, فإذا ارتد عنه ,أحد انقطع حبله بالجماعة، والحاكم عندنا باسم الله يأمر وينهى لا بأي اسم آخر".
وحين تحدث عن نظام الديمقراطية في عصرنا قال إن "له لجان وأجنحة وشعب كثيرة ,وخلاصته النقية المحترمة ضمان بقاء الشورى وتقليم أظافر الفرد المستبد، وقد لمسنا هذه الخلاصة في الشورى الإسلامية الأولى مع مظهرها الساذج وأدواتها البدائية، وقد أحكم الغربيون الحراسة على صور الديمقراطية التي اختاروها لأنفسهم، أحكموا الحراسة عليها فعلا وكان ينبغي أن نمزج بين مبادئ الشورى عندنا وبين ما استوردناه من آخر التجارب الأوربية فهل فعلنا؟
الذي حدث أن الهيكل المادي أقيم بدقه أما الروح اليقظان الواعي فانه لم ينقل لا من مواريثنا القديمة ولا من تجارب العالم الحديث, ومن هنا وقعت غرائب في عالم الدساتير وعالم القضاء.
وفي واحدة من مقالاته ربط بين أخلاق المسلمين والملكية العامة، فقال "ما أشد حب الناس للمال ,وما أحرصهم على جمعه, وما أسرعهم للاستيلاء عليه, لاسيما إذا كان مالا عاما أي ملكا للدولة، عندما فتحت فارس وسقط ملك الأكاسرة أرسل القائد الفاتح نفائس الإيوان إلى المدينة المنورة كانت أكواما من الذهب والجواهر في حقائب بعضها فوق بعض حملت من المدائن إلى دار الخلافة لم تنقص ذرة خلال آلاف الأميال، قال ابن جرير:
لما قدم بسيف كسرى ومنطقته مع بقية الكنوز قال عمر إن أقواما أدوا هذا لذووا أمانة فقال له على ابن أبى طال )انك عففت فعفت الرعية).
وكان أكثر ما يعجبني من الشيخ عدم انغلاقه ومزجه بين صحيح الدين وجوهرة وروح العصر الذي نعيش فيه، كان يعتبر أن عظمة الأمم قبل أن تكمن في أجهزتها التشريعية والتنفيذية تكمن في قدراتها النفسية والخلقية وما ينتجه الإيمان من مواهب وملكات، ونحن في العالم الإسلامي الكبير نحتاج إلى الأمرين كليهما ولا بأس علينا ونحن نعالج تخلفنا الإداري والحضاري أن نقتبس من كل تجارب الأرض شرقا وغربا لكن ذلك لا يغنى كثيرا عن الأحوال النفسية المصاحبة أي عن الإيمان والخلق, وكل صرح يرتفع خاليا من هذين العنصرين فهو صرح من ورق لا ينتظر المدافع لدكه بل سينهار مع هبوب الرياح.
وفى عصرنا الحديث تقاربت البلاد وتعارف الناس وتكشفت الأمم بمحامدها ومعايبها فماذا يرى العالم منا نحن المسلمون؟
هل يسير في أقطارنا سائح ويدرس أحوالنا ثم يعود إلى أرضه ليتحدث عن صدق الكلمة والوعد وعن رعاية الأمانة والعهد وعن شرف الخصومة بين الأفراد والجماعات؟
المؤسف أن عناصر النفاق تجد لها مرتعا خصيبا بيننا، ما ارخص الكلمة وما أضيع الأمانة وما أيسر اللعب بالعهود والعقود أما الفجور في الخصومة فأمر لا يعرف له حد, وتفسير هذه المحنة سهل, كيف تفسرها؟
يقول الله تعالى:
لا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا .
الأمر الفرط هو السائب وعندما يكون الكلام سائبا والسلوك سائبا والتحرك غير ملتزم بغاية مرسومة ولا بخط محدد بل هو كترنح السكران, فمعنى هذا أن الأمة قد انفرط عقدها وتناثرت حباتها، ومما تنشأ هذه الفوضى؟ من إتباع الهوى وعيش كل امرئ داخل مآربه الخاصة مما ينشئ هذا الهوى المطاع وتلك الأنانية الغالبة ؟
وأمتنا الإسلامية تناست رسالتها العظمى في الداخل والخارج وأخلدت إلى الأرض وهبطت دون مستواها, والغريب أنها لما فقدت قوتها الخاصة والتحقت بالحضارات الغالبة شيوعية كانت أو رأس مالية التقطت من هذه الحضارات ما يوافق نسيانها لله, فكان إقبالها على الدنايا أشد غراما من غيرها, وقد تسبق هؤلاء وأولئك في الإسفاف والغفلة.
ويستحيل أن تصح لنا نهضة أو تسلم لنا عودة أو صحوة إلا ببناء أخلاقي متماسك صلب تشد العقيدة أوصاله وتشيع فيه فضائل الصدق والأمانة والوفاء والشرف أما أن ندعى الإسلام و أركان النفاق سامقة في مجتمعنا فأمر مستنكر مستكره، إن النظام الأخلاقي وراء كل عمل مثمر ونجاح معجب.
وعصر الآلات التي نعيش فيه يحسب الأعمال بالذرة وبالمليمتر ولا مكان فيه للتسيب المنفلت الذي يعرف الآن بين المسلمين ويعشش في سلوكهم .
رحم الله شيخنا محمد الغزالي الذي توفي مدافعا عن "الحق المر"، واستأذنه في أن أجعل من تلك الكلمات عنوانا لمدونتي فقد كان كما قلت "الأب الروحي" لكل من قرأ مقالاته واستمع لمحاضراته فما بالكم بمن صلى خلفه وأنصت إليه وأعجبه دستوره في الحياة المبني على الأخلاق المستوحاة من القرآن وأخلاق الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم.

لماذا لا توجد ديمقراطية عربية؟

لماذا لا توجد ديمقراطية عربية؟، والسؤال يحمل تأكيدا بغياب هذا النوع من الممارسة السياسية الذي لا تعرفه الشعوب العربية وإلا أصبح سؤالا استفهاميا على طريقة هل توجد ديمقراطية عربية؟، لكنه بصيغته المطروحة يحمل رؤية استنكارية، والسائل بالطبع هم قادة الرأي في الدول المتقدمة.
لقد بدأت موجة التحول الديمقراطي ولم يكن عدد الدول الديمقراطية يتجاوز 40 دولة، ومع بداية التسعينات وانهيار الاتحاد السوفيتي وصل عدد تلك الدول إلى حوالي 76 دولة وبحلول عام 2002 أضحى عدد تلك الدول حوالي 118 دولة بحيث أضحت الديمقراطية النمط السائد في غالبية دول العالم باستثناء الدول العربية . إذ صمدت السلطوية واحتكار السلطة السياسية بالمنطقة العربية في مواجهة المد الديمقراطي الذي اجتاح النظام العالمي منذ عام 1974 والذي تعزز بانهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991، وهو ما آثار تساؤلات عديدة حول أسباب افتقاد الزخم السياسي الداعم لعملية التحول الديمقراطي في الدول العربية المتلاصقة جغرافيَّا دون غيرها من المناطق الجغرافية في العالم، ولماذا لا توجد ديمقراطية راسخة في العالم العربي على امتداد مساحته الجغرافية؟
و في هذا الإطار تأتي الدراسة التي أعدها لاري دياموند Larry Diamond مدير مركز الديمقراطية والتنمية وحكم القانون في جامعة استانفورد Stanford’s Center on Democracy, Development, and the Rule of Law ونشرتها دورية الديمقراطية Journal of Democracy في يناير 2010 تحت عنوان: " لماذا لا توجد ديمقراطيات عربية؟".
وتتضمن الدراسة؛ التي أشار إليها "تقرير واشنطن لشهر يناير 2010؛ تحليلاً للاتجاهات السائدة في تفسير عدم وجود دول ديمقراطية عربية معللاً أسباب عدم قابلية تلك التفسيرات للتعميم وافتقادها للدقة وتبنية تفسيرًا جديدًا لغياب الديمقراطية في العالم العربي يقوم علي الدمج بين عوامل اقتصادية وسياسية وجيواستراتيجية.
ولا يمكن الجزم بأن الثقافة السياسية هي المحددة الأساسي لتعثر عملية التحول الديمقراطي في العالم العربي فالقيم النابعة من المعتقدات الإسلامية لم تمنع عددًا من الدول التي يعتنق غالبية سكانها الدين الإسلامي من تحقيق ديمقراطية سياسية مستقرة خاصة ألبانيا وماليزيا وتركيا والسنغال. حيث يصنف مركز "فريدم هاوس" 8 دول إسلامية غير عربية باعتبارها دولاً ديمقراطية، بما يعني أن المعتقدات الدينية لا تعد محددًا لمسار التحول الديمقراطي.
المعضلة تكمن من وجهة نظر داياموند في الانقسامات والشكوك المتبادلة بين التيارات السياسية العلمانية من جانب والتيارات الإسلامية المعتدلة والراديكالية من جانب آخر، وتأكيد حوالي 56% ممن تم استطلاع آراؤهم في عدد من الدول العربية علي ضرورة التوافق بين الممارسة الديمقراطية والشريعة الإسلامية وهو ما يجعل موضوعات مثل حقوق الأقليات السياسية والدور السياسي والمجتمعي للمرأة موضع جدل ونقاش عام في مختلف المجتمعات العربية في ظل مخاوف التيارات السياسية المدنية العلمانية من احتمالات وصول الإسلاميين للسلطة عبر انتخابات نزيهة يتلوها قيامهم بقمع المعارضة السياسية والعودة للسلطوية ومركزية السلطة، في مقابل مخاوف أخرى من قيام الجيش بتنظيم انقلاب عسكري لمنع الإسلاميين من السيطرة على السلطة على غرار ما حدث في الجزائر بعد تحقيق جبهة الإنقاذ الإسلامية للأغلبية في الانتخابات البرلمانية بما أسفر عن حرب أهلية استمرت قرابة عقد من الزمن وحصدت أرواح حوالي 150 ألف مواطن .
ويعتقد مدير مركز الديمقراطية والتنمية وحكم القانون في جامعة استانفورد أن السبب الأول لعدم وجود ديمقراطية عربية يكمن في هيكل النظم الاقتصادية العربية وليس مستوى التنمية الاقتصادية في تلك الدول، حيث إن حوالي 11 دولة عربية يمكن تصنيفها كدول ريعية rentier states تعتمد على صادرات البترول والغاز كمصدر أساسي للدخل القومي وفي بعض الحالات تمثل تلك الصادرات حوالي 90 % من قيمة الناتج المحلي الإجمالي ومن ثم تتضاءل حاجة الدولة لفرض ضرائب على دخول المواطنين في مقابل تصاعد اعتماد المواطن على الدولة للحصول على الدخل والخدمات العامة، ويسبب ذلك خللاً في العلاقة بين السلطة السياسية والمواطنين وعلى حد قول هنتجتون في كتابه الموجة الثالثة للديمقراطية " إذا كانت مقولة لا ضرائب دون تمثيل مطلب سياسي فإن مقولة لا تمثيل دون ضرائب تصبح حقيقة سياسية في الدول الريعية ".
و يؤدي اعتماد الاقتصاد الوطني على الصادرات النفطية لعدة تداعيات على المستوي السياسي أهمها مركزية السلطة السياسية وإيلاء الأمن والاستقرار قدر كبير من اهتمام النظام الحاكم فضلاً عن انتشار الممارسات القمعية في مواجهة الإضرابات والمظاهرات بما يؤدي لإضعاف وتهميش مؤسسات المجتمع المدني في مقابل تضخم الجهاز الإداري والتنفيذي للدولة.
وعلى المستوى الاقتصادي تغيب المبادرة الفردية ويتضاءل دور القطاع الخاص باستثناء رجال الأعمال المرتبطين بالنخبة الحاكمة، وتحذر الدراسة من أن الدول المصدرة للنفط قد تعاني مما يسمى " الداء الهولندي " Dutch Disease، نتيجة وفرة الموارد الاقتصادية وغياب دور القطاع الخاص، واعتماد المواطن بصورة شبه كاملة على الدولة لتوفير مختلف احتياجاته، بما يؤدي لحالة من التراخي وانتشار أنماط الحياة الاستهلاكية وتراجع ثقافة الإنتاج وتوجيه الاستثمار والعائدات النفطية إلى قطاعات خدمية وليست إنتاجية .
ولا يمكن فصل البنية الاقتصادية عن نظيرتها السياسية، حيث يعد احتكار السلطة السياسية أحد أهم السمات المشتركة بين دول المنطقة العربية في ظل تأييد القوى الخارجية لاستمرار التسلطية السياسية حفاظًا على الاستقرار السياسي، ومما يعزز سلطوية النظم الحاكمة في العالم العربي استغلالها لاحتكار الدولة لأدوات القهر السياسي المتمثلة في قوات الشرطة والمخابرات وتوظيفها لقمع المعارضة السياسية للحفاظ على بقائهم في السلطة، بحيث تصنف غالبية الدول العربية ضمن أعلى دول العالم من حيث مستوى الإنفاق على الأمن، بيد أن النظم العربية الحاكمة لا تمارس القمع السياسي بصورة دائمة وإنما تعتمد على عدة آليات بصورة متزامنة مثل استقطاب بعض قيادات المعارضة والسماح بقدر محدود من التمثيل السياسي وإجراء انتخابات بصفة دورية حتى وإن كانت غير نزيهة وهو ما يطلق عليه دانيل برومبرج Daniel Brumberg إجراءات التكيف السلطوية، والتي يتم اتخاذها للتوائم مع المتغيرات الداخلية والخارجية، فعقب السماح بقدر محدود من الحريات السياسية بما يسمح للمعارضة السياسية بممارسة نشاط فعال لفترة مؤقتة يعود بعدها النظام الحاكم لقمع الحريات وتضييق الخناق على الأنشطة السياسية للمعارضة.
وكما يشير تقرير واشنطن فإن غالبية الدول العربية تعتمد على تمرير تعديلات دستورية تستهدف تعزيز احتكار النظام الحاكم للسلطة السياسية ، فالنظام الحاكم يدير عملية الإصلاح السياسي ويحدد وتيرتها بحيث يراوح النظام السياسي مكانه للحيلولة دون تداول السلطة . أما المعارضة السياسية في الدول العربية فتواجه معضلة معقدة، فهي إن شاركت بفاعلية في الانتخابات والبرلمان يتم اتهامها من جانب القوى الراديكالية بإضفاء الشرعية على ممارسات النظام الحاكم والمشاركة في النظام السياسي السلطوي وإن امتنعت عن المشاركة على سبيل الاحتجاج يتم اتهامها بالسلبية السياسية وعدم الفاعلية، ناهيك عن أن عوامل الضعف الهيكلية في بنية المعارضة السياسية تكون كفيلة بجعل دورها هامشيًا لاسيما انقسامها إلى جبهات متضادة والإطار القانوني غير التنافسي وافتقاد غالبيتها للدعم الشعبي باستثناء القوى السياسية الإسلامية .
تتكامل العوامل الاقتصادية والسياسية سالفة الذكر مع العوامل الجيواستراتيجية بما أدى لاستمرار حالة الجمود السياسي في الدول العربية، حيث يدفع تركز الاحتياطات النفطية في المنطقة مختلف الأطراف الدولية للتدخل لحماية مصالحها وخاصة الولايات المتحدة ويكون النمط الغالب للتدخل الدولي محاولة الحفاظ على الاستقرار السياسي ودعم النظم السلطوية الحاكمة، وتستخدم في هذا الصدد آليات من قبيل المساعدات العسكرية والاقتصادية والدعم العسكري ومبيعات السلاح .
ويبدو أن الإدارة الأمريكية الحالية لا تهتم كثيرا بقصة الديمقراطية في المنطقة العربية، وقد بات واضحا لكل المراقبين السياسيين أن إدارة الرئيس أوباما لا تضع نشر الديمقراطية وحقوق الإنسان ضمن قائمة أولوياتها سواء في علاقاتها مع دول الخليج أو حتى علاقاتها مع مصر، وهو ما أكدته وزيرة الخارجية الأمريكية في أول زيارة للقاهرة في مارس 2009 بقولها "إن المشروطية السياسية غير مطروحة في إطار الشراكة بين مصر والولايات المتحدة".
أما المؤشر الأكثر أهمية في هذا الصدد فتمثل في تخفيض المساعدات الأمريكية لدعم الديمقراطية في مصر في موازنة عام 2009 إلي حوالي 20 مليون دولار في مقابل 54.8 مليون دولار في عام 2008 وهو ما تبعه تخفيض موازي في المساعدات المخصصة لمؤسسات المجتمع المدني المصرية إلي حوالي 7 مليون دولار في عام 2009 في مقابل 31 مليون دولار عام 2008.
ووفق إحصائيات مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط the Project on Middle East Democracy لا تتجاوز مساعدات دعم الديمقراطية نسبة 1% من إجمالي المساعدات الاقتصادية والعسكرية التي حصلت عليها القاهرة خلال عام 2009. حيث اتجهت إدارة أوباما لتقليص مساعدات دعم الديمقراطية بنسبة 23% وتقليص دعم المجتمع المدني المصري بنسبة 44% وهو ما يعني أن الإصلاح السياسي لم يعد أحد أولويات العلاقات الأمريكية المصرية.
و في هذا الصدد تأتي دراسة شادي حامد Shadi Hamid نائب مدير فرع مؤسسة بروكنجز بالدوحة، وزميل مركز سابان لسياسة الشرق الأوسط Saban Center for Middle East Policy التي نشرت في دورية الديمقراطية Democracy Journal في عدد شتاء عام 2010 لتركز علي تناقضات العلاقة الوطيدة بين القاهرة وواشنطن لاسيما بين الاعتبارات البرجماتية المرتبطة بالمصالح الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط والاعتبارات القيمية المرتبطة بوضع الديمقراطية وحقوق الإنسان علي قائمة القضايا الثنائية بين الدولتين.
ويشير الكاتب إلي أن السياسة الخارجية الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط طالما رجحت اعتبارات الاستقرار علي ما تمليه أسس النموذج الأمريكي من ضرورة دعم الديمقراطية وحقوق الإنسان، حتى بعدما تبنت إدارة الرئيس بوش نهجاً داعماً للإصلاح السياسي في منطقة الشرق الأوسط فإنها عادت لتتراجع بعدما شهدت المنطقة صعوداً للتيارات الإسلامية التي اعتبرتها إدارة بوش مناوئة للمصالح الأمريكية في المنطقة لاسيما بعد فوز حركة حماس في الانتخابات التشريعية الفلسطينية وحصول الإخوان المسلمين في مصر علي 88 مقعداً في الانتخابات التشريعية عام 2005.
وهو ما دفع الإدارة الأمريكية للعودة للمعادلة التاريخية التي تحكم التحالف الوثيق مع مصر والتي تقوم علي الإفادة من مكانة القاهرة في الإقليم لتحقيق المصالح الأمريكية في مقابل التغاضي عن الأوضاع الديمقراطية وحقوق الإنسان. أي تحقيق المصالح مقابل غض الطرف عن وتيرة الإصلاح السياسي في مصر، علي الرغم من أن القاهرة هي ثاني أكبر دولة متلقية للمساعدات الأمريكية منذ عام 1979 علي حد قول الكاتب.
المشروطية الايجابية
يطرح حامد رؤية جديدة فيما يتعلق ببلورة سياسة خارجية أمريكية جديدة تجاه مصر تقوم علي الدمج ما بين تحقيق مصالح واشنطن في منطقة الشرق الأوسط ودعم الإصلاح السياسي وتعزيز الديمقراطية في مصر دون تهديد الاستقرار السياسي الذي يكفل تحقيق المصالح الأمريكية منوهاً إلي ضرورة تغيير نهج إدارة الرئيس أوباما تجاه المزيد من دعم الإصلاحات الديمقراطية والارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان في مصر باعتبار ذلك أحد أركان برنامجه للتقارب مع العالم الإسلامي وتحسين صورة الولايات المتحدة علي المستوي غير الرسمي.
ويري الكاتب أن تبدأ الجهود الأمريكية لدعم الديمقراطية بتغيير الخطاب السياسي لإدارة أوباما تجاه القاهرة بحيث ينحو تجاه انتقاد التراجع عن الإصلاحات السياسية التي اتخذتها مصر منذ عام 2005.
ويطالب بالمزيد من الإجراءات الداعمة للتحول الديمقراطي وتحسين أوضاع حقوق الإنسان وتمكين مؤسسات المجتمع المدني. ويؤكد الكاتب أن هذا الخطاب الداعم للديمقراطية يعطي دفعة لجهود الناشطين السياسيين الإصلاحيين في القاهرة علي اختلاف توجهاتهم ويزيد من الزخم الذي تشهده الساحة السياسية المصرية قبيل الانتخابات البرلمانية المقرر عقدها عام 2010 والانتخابات الرئاسية عام 2011. كما يوفر للولايات المتحدة الاتساق بين القيم الأساسية للنموذج الأمريكي والسياسة الخارجية بما يعزز من ايجابية الصورة الدولية للولايات المتحدة باعتبار ضغوطها تأتي استجابة لمطالب قطاعات واسعة من الرأي العام وهو ما ينعكس إيجاباً علي فاعلية الدبلوماسية العامة الأمريكية.
وعلي مستوي آخر يري الكاتب ضرورة فرض واشنطن ما يطلق عليه المشروطية الايجابية في علاقاتها مع القاهرةPositive Conditionality بمعني الإبقاء علي المساعدات العسكرية والاقتصادية التي تمنحها واشنطن سنوياً للقاهرة دون تغيير وتقديم عرض من جانب إدارة أوباما بمنح القاهرة مساعدات اقتصادية إضافية تتراوح بين 400 إلي 700 مليون دولار في مقابل اتخاذ القاهرة لإجراءات جادة وتدريجية علي مستوي الإصلاح السياسي وتدعيم الديمقراطية الداخلية. فإذا لم تتخذ مصر تلك الإجراءات يتم تجميد تلك المساعدات وإضافتها علي مساعدات العام التالي لتحفيز الحكومة المصرية بصورة أكبر لاتخاذ خطوات جادة للإصلاح السياسي. ويري الكاتب أن تبدأ الشروط بمراعاة شفافية ونزاهة الانتخابات علي مستوي محلي ثم علي المستوي التشريعي والرئاسي وتشمل تحسين أوضاع حقوق الإنسان وتمكين المجتمع المدني وتوسيع نطاق ممارسة الحريات السياسية وإتاحة المعلومات. ويري الكاتب أن رفض القاهرة لهذه الشروط الأمريكية سيكون غير محتمل بالنظر إلي أن الرأي العام المصري سيجد فيما عرضته الولايات المتحدة تحقيقاً لمصلحة مزدوجة تتمثل في دعم الإصلاح الاقتصادي من خلال المساعدات ودعم الديمقراطية وحقوق الإنسان بما ينعكس بصورة ايجابية علي الأوضاع الداخلية.
أما البعد الثالث للتغير الذي يدعو إليه الكاتب فيتمثل في تدشين حوار مع التيارات والقوي السياسية ذات المرجعية الإسلامية وخاصة الإخوان المسلمين. ويري الكاتب أن تعلن إدارة الرئيس أوباما أنها لا تعارض التعامل مع تلك القوي بشرط قيامها بنبذ العنف والاعتراف بوجود إسرائيل. واقترح الكاتب أن تقوم وزارة الخارجية الأمريكية بالسماح للناشطين الإسلاميين المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين بالمشاركة في الأنشطة والمنتديات التي يتم تنظيمها في إطار مبادرة الشراكة في الشرق الأوسط Middle East Partnership Initiative، وهو ما سيحمل رسالة مهمة للنظام الحاكم في القاهرة تؤكد من خلالها واشنطن علي جديتها في دعم الديمقراطية والإصلاح السياسي بغض النظر عن النتائج. وفي الوقت ذاته فإن الحوار مع القوي السياسية ذات المرجعية الإسلامية سيؤدي للتوصل لحلول وسط للخلافات بين الطرفين فيما يتعلق بالقضايا الخلافية المرتبطة بعملية السلام وأمن إسرائيل.
ويشير الكاتب إلي ضرورة عدم انحياز الولايات المتحدة إلي أي من القوي السياسية علي الساحة السياسية المصرية لأن الهدف هو دفع النظام الحاكم في مصر للسماح بتداول السلطة والتنافسية بين قوي سياسية متعددة بحيث يكون تداول السياسية عبر انتخابات نزيهة ودورية، ومن ثم تحقق واشنطن التقارب المنشود مع شعوب العالم الإسلامي انطلاقاً من القاهرة باعتبارها من أكبر مراكز التنوير والمدنية والتحديث في المنطقة العربية والعالم الإسلامي وهي ذات الأسباب التي دفعت أوباما لاختيار جامعتها منبراً لإلقاء خطابه للعالم الإسلامي.
ورغم هذه الصورة القاتمة عن مستقبل التطور الديمقراطي بالدول العربية عموما ومصر على نحو خاص فإن ثورة الاتصالات وما أحدثته من تغيرات فعلية في العقلية العربية تؤكد على أن التغير السياسي باتجاه الديمقراطية لم يعد ممكنًا تفاديه خاصة مع توظيف تكنولوجيا الاتصالات وإفادة المعارضة السياسية من المنتديات الاجتماعية مثل الفيسبوك وتويتر والمدونات كمساحات افتراضية لحشد الرأي العام ضد الركود السياسي الراهن في الدول العربية، أما إذا انخفضت أسعار البترول أو تم إيجاد بدائل للطاقة تتسم بانخفاض التكلفة، فإن النظم الحاكمة للدول المنتجة للنفط ستجد ذاتها مضطرة لإبرام عقد اجتماعي جديد مع شعوبها تقوم على التشارك في السلطة والتمثيل السياسي بما ينهي فترة احتكار تلك النخب للسلطة السياسية .

السعودية: تحولات دينية.. حراك اجتماعي وثورة نسائية

يوم الجمعة (8 يناير 2010) عُدت من المملكة العربية السعودية بعد رحلة عمل استغرقت 30 ساعة في الرياض؛ ثم رحلة إيمانية لأداء العُمرة.. وما بين الرياض ومكة مرورا بجدة حكايات تستحق أن تُروى.

يوم الاثنين (4 يناير 2010) وصلتني دعوة كريمة من الصديق نديم مراد مدير عام الدار المحلية للنشر والخدمات الإعلامية حيث تم ترشيحي للتحكيم في جائزة التميز الخليجي بمجال الإعلام الصحي، ولولا المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي الدكتور توفيق بن أحمد خوجة الذي تدخل بالاتصال المباشر مع القنصل السعودي في مصر لما تم منحي تأشيرة الدخول للسفر في ذات يوم وصولها، إذ تستغرق الإجراءات عادة ما لا يقل عن الثلاثة أيام قبل استلامها رسميا من القنصلية السعودية.. المهم أني بالفعل سافرت في ذات اليوم، دون إعداد مسبق، فأي سفرة إلى السعودية لا تحتاج في رأيي إلى ترتيب إذ يكفي أنني سأتمكن من أداء العمرة والصلاة في بيت الله الحرام.

والرياض هي عاصمة المملكة العربية السعودية، رغم أن جدة هي الأشهر ومكة والمدينة هما في قلب كل مسلم، وكانت المرة السابقة التي ذهبت إليها (الرياض) في عام 2003 أي من نحو 6 سنوات، وهي سنوات قليلة في عمر الأمم إلا أنه بما حدث في الرياض خلفت تأثيرا يستغرق عقودا من الزمن.

في السعودية تحولات دينية وحراك اجتماعي سياسي والأهم تلك الثورة النسائية الهادئة، فهناك إذن مجموعة من المتغيرات سوف تبدل من الصورة النمطية السائدة عنها كدولة سلفية قبلية تحكمها مصالح عشائرية وعادات وتقاليد بدوية.

ولمعرفة حقيقة تلك التحولات لا بد من إطلالة سريعة على الكيفية التي تأسست بها الدولة، فكما هو معروف قامت الدولة السعودية الأولى على التحالف بين سلطة سياسية متمثلة في الأمير محمد بن سعود وسلطة شرعية متمثلة في الشيخ محمد بن عبد الوهاب الذي كان يحمل مشروعاً يهدف إلى إصلاح عقائد الناس ونشر العدل والقضاء على الفساد والظلم المنتشرين في الجزيرة العربية، ووجد سنداً سياسياً في توجهه الإصلاحي من قبل الأمير محمد بن سعود فكان الاتفاق التاريخي الذي قام الشريكان على أساسه بإقامة الحكم السعودي.

ثم قامت الدولة السعودية الثالثة على يد الملك عبد العزيز آل سعود وسانده في قيامها من يطلق عليهم (الإخوان) أو (إخوان من أطاع الله) الذين كونوا نواة الجيش الأساسي للملك عبد العزيز خلال حروبه التي خاضها لتوحيد المملكة، وكان قد قدم لهم نفسه بصفة جديدة تنطلق من مبدأ الإمامة الشرعية وليس من مبدأ السلطة السياسية.

وكان هؤلاء الأخوة يحتسبون ما يقومون به مع الملك عبد العزيز جهاداً في سبيل الله؛ لذلك وبعد انتهاء حروبهم في الحجاز أرادوا مواصلة فتوحاتهم لنشر الدين في العراق والشام لكن الملك عبد العزيز أثناهم عن ذلك لظروف تاريخية وسياسية مما تسبب في خروجهم عليه وقيام معركة السبلة الشهيرة بينهم وبينه التي انتهت بانتصار الملك عبد العزيز.. التوجه الديني والطبيعة القبلية للمجتمع السعودي أذن فرضتا على السلطة السياسية أخذهما بعين الاعتبار في كثير من قراراتها كونهما مصدرَي الشرعية لها.

مع تطور الدولة وتقدمها في بناء دولة مدنية وما تتطلبه من إصلاحات إدارية واقتصادية وبناء أجهزة حديثة استحدث الملك فيصل هيئة لكبار العلماء بهدف استفتائهم فيما يعرض عليهم من قبل الحاكم أو للإجابة عن استفسارات أفراد المجتمع الشخصية، وفرضت هذه الهيئة الطبيعة السلفية على المجتمع كأفراد والدولة بشكل رسمي.

ولكن خلال مرحلة السبعينيات والثمانينيات أرسلت الدولة مجموعات من شبابها إلى الخارج فكان أن تأثروا كثيرا بأفكار ومذاهب سياسية وفكرية مختلفة تسببت في تحريك الجمود الفكري والديني الذي طبعت به المؤسسة الدينية المجتمع جراء تبنيها الرأي الواحد.

وجاءت بعد ذلك الثورة الفضائية والمعلوماتية الحديثة التي مكنت الناس من الاطلاع على آراء واجتهادات فكرية وفقهية متعددة بعضها مخالف لما تتبناه المؤسسة الدينية، وانتشار ذلك بين أوساط العامة والخاصة جعل الدولة تعيد تطعيم مؤسساتها الدينية وعلى رأسها هيئة كبار العلماء والقضاء بشخصيات ذات نظرات تحديثية لضمان مسايرة تلك المؤسسات لتوجهات الدولة الحديثة وحتى لا تفقد مصداقيتها وهي التي قد تحتاجها في وقت من أوقات الأزمات السياسية.

وتشهد المرحلة الحالية انفتاحا إعلاميا كبيرا، وباتت القنوات الفضائية تغزو كافة المنازل، وأصبحت شبكة الإنترنت مجالا خصبا للشباب المتعطش للجديد ولتجاوز الحدود الضيقة التي ما زال يتسم بها السطح السياسي والاجتماعي السعودي.

كما تنامى دور القنوات الفضائية والمجلات والمواقع الإسلامية على شبكة الإنترنت في تقديم الخطاب الإسلامي المعاصر، من هنا أصبح سؤال "ماذا بعد" يطرح نفسه على الخطاب الاجتماعي للحركة الإصلاحية؛ خاصة أن الانفتاح الثقافي الذي وفرته وسائل الاتصال الحديث يحمل بعدا أخطر في عبور الثقافة الغربية المحملة بقيم ومفاهيم اجتماعية خطيرة - ذات طبيعة علمانية استهلاكية دنيوية تتصادم مع المنطلقات والقيم الإسلامية الغالبة في المجتمعات العربية، وفي مقدمتها الخليجية المحافظة.

ونتيجة لكل هذه المتغيرات كان لا بد أن ينعكس ذلك على هيئة كبار العلماء التي أعاد خادم الحرمين تشكيلها من جديد لتتضمن جميع المذاهب السنية، بعد أن كانت حكرًا على المذهب الحنبلي، وهو ما سيسهم بشكل كبير في إخراج السعودية من دائرة الرؤية الشرعية الواحدة التي كانت مرتبطة بالمذهب الحنبلي، لتصبح الرؤية والفتوى تتم من خلال دائرة آراء أوسع وأشمل شرعيا خاصة بعد أن أعفي العديد من العلماء وجيء بآخرين في الأربعينيات من العمر بعضهم ينحدر من جنوب المملكة فيما كان الوجود الغالب دوما لعلماء منطقة نجد معقل حركة الشيخ محمد بن عبد الوهاب.

أما فيما يتعلق بوضع المرأة السعودية فيكفي الإشارة إلى سابقة هي الأولى من نوعها على مستوى العلاقة بين السلطتين حيث أقال الملك عبد الله أحد أعضاء هيئة كبار العلماء د.سعد الشثري إثر تصريح له على إحدى القنوات الفضائية انتقد فيه اختلاط الرجال بالنساء في الجامعة التي افتتحها الملك.. هذه الإقالة أعادت طرح التساؤل حول مستقبل العلاقة التاريخية بين السلطة السياسية والمؤسسة الرسمية الدينية، وما إذا كان النمط السائد في العلاقة سيستمر أم أن الواقع بحاجة إلى نموذج آخر؟
ورغم قناعتي الكاملة بأن للمجتمع السعودية خصوصيته، فهو مجتمع قبلي متدين، ولا يستطيع أحدٌ أن يفرض عليه تفسيره الخاص عن الإسلام، إلا أن المتجول في مدينة الرياض يلحظ بسهولة الفارق الكبير في أوضاع النساء بين الأمس واليوم.

وحجم التغيير في هذا المجال سيتوقف على مدى قدرة المسئولين والحكومة على إحداث تغييرات تمس المرأة السعودية بجرة قلم، وإن كان الأمر ليس بهذه السهولة. فالمجتمع لا يتحمل التغييرات الدراماتيكية والفجائية، كما أن جميع المسئولين وصناع القرار هم بالنهاية سعوديون ونتاج هذه البيئة المحافظة، وهم – كغيرهم- حذرون فيما يتعلق بقضايا المرأة، ولعل المسئول يجد هو ذاته صراعاً بين كل تلك القيم الموروثة وبين متطلبات المجتمع الحديث.

وفي قراءة واقعية للمجتمع فإن الكثير من النساء السعوديات لا يردن الاختلاط لا في العمل ولا في التعليم، لكن في المقابل هن لا يردن أن يستخدم الفصل ذريعة للتمييز والتهميش، وحسب استفتاء نادر أجري في عام 2006 أفصحت 86% من النساء عن رفضهن للبيئة المختلطة، و89% منهن عن رفضهن لقيادة السيارة.

من الصعب إذن التنبؤ بما سيحدث في المستقبل القريب ولكن من المؤكد أن رياح التغيير أقوى من العادات والتقاليد، فالنساء السعوديات يقدن ثورة هادئة تهدف إلى الحصول على المزيد من الحقوق والحريات.. وهذا مؤشر لما يحدث بالفعل داخل المجتمع السعودي.

عماد الدين أديب والتسويق السياسي

سببان يدفعاني للكتابة عن الإعلامي القدير، السبب لأول شخصية عماد الدين أديب التي عرفتها عن قرب لسنوات، والسبب الثاني هو التعليق على حوار أجرته معه المذيعة الأشهر منى الشاذلي في برنامجها "العاشرة مساء" والذي يعتبر من أفضل برامج "التوك شو" التي يتنافس على تقديمها العديد من القنوات الفضائية والأرضية المصرية ويحظى بنسبة مشاهدة عالية داخل مصر وخارجها.

في هذا الحوار الذي دار قبل أن يلملم عام 2009 أوراقه ويرحل عنا، تحدث عماد الدين أديب عن السنة التي رحلت مبينا أفضل شخصيات العام، من وجهة نظره، ولذلك لا استطيع التعليق عليها طالما كان الأمر مجرد وجهات نظر تتباين من شخص لآخر ولا تستند إلى أسلوب علمي يحلل الأحداث ويصل إلى نتائج موضوعية مدعمة بالأسانيد، وكنت أظن أن الإعلامي القدير سينتهج هذا الأسلوب خصوصا بعدما ذكرت مقدمه البرنامج منى الشاذلي أنه حضر إلى الأستوديو ومعه (ستوب ووتش) ومجموعة من الأوراق تحوي العناصر التي سيتحدث عنها لكي يكون دقيقا في كلامه محددا في وقته حتى لا يضيع وقت المشاهدين هدرا مثلما يفعل باقي الضيوف الذين يتحدثون في ساعات ما يمكن اختصاره في دقائق دون إخلال بالمعنى وبما يرغبون في إعلام الجمهور به.

المهم، ما استوقفني في الحوار أن عماد الدين أديب عرج للحديث عن الأوضاع السياسية وأسلوب إدارة الأزمات الذي تعاني مصر من فقدانه، وكان من بين أهم تلك الأزمات ما حدث بين مصر والجزائر بعد مباراة التأهل لكأس العالم 2010، وهذه لم يتوقف أمامها عماد أديب كثيرا كما أنني أؤيد ما ذهب إليه وأرى أن مرتكبي هذه المهزلة لم يحاسبوا بل تم تكريمهم وكان الأفضل والأوجب أن يحاكموا قبل أن يطاح بهم من فوق عروشهم.. ولكنها "عزبة" تُدار بطريقة ارتجالية ولا تجد من يقول لهم قف لقد اخطأتم ويجب أن ترحلوا!.

وكان أخطر ما تناوله الإعلامي عماد الدين أديب في الحوار ما يتعلق بالجدار الفولاذي الذي تقيمه مصر على حدود دولة فلسطين، وبالتحديد مدينة غزة المحاصرة، لقد سارع بتقديم العديد من المبررات مؤكدا أن الإدارة المصرية لها كل الحق في إقامة هذا الجدار لكنها لم تنجح في تسويق ما تفعل سياسيا أو إعلاميا وبالتالي كانت حملة الهجوم الشديدة التي شارك فيها ناشطون من كل دول العالم أفزعهم ما يحدث لمجموعة من البشر، بغض النظر عن جنسيتهم وديانتهم وتوجهاتهم، وقرروا أن ما يحدث جريمة أخلاقية وإنسانية قبل أن تكون سياسية.

أنصت إلى ما يقوله عماد الدين أديب وما يلح على تكراره من غياب مفهوم التسويق السياسي للإدارة المصرية، وهو بالطبع يقصد مجموعة من الوزراء ولا أكبر من ذلك على الإطلاق، وتساءلت عما يطمح الإعلامي القدير في الوصول إليه خاصة وأنه معروف بطموحاته الإعلامية ثم السياسية في الفترة الأخيرة وسعيه لأن يكون أكثر من مقدم برامج ناجح أو مالك لمجموعة من الإصدارات الصحفية أو حتى صاحب شركة إنتاج كبيرة وليس من طموحاته بالطبع أن يكون فقط مالكا لقناة فضئية كانت أم أرضية.!.

وعماد الدين أديب إعلامي عربي، ولا أقول مصري بحكم الجنسية، حيث عمل بوسائل إعلام عربية أكسبته بُعدا سياسيا وشمولا في الرؤية الإعلامية.

ووفقا لما ذكرته موسوعة ويكيبيديا فإنه إعلامي ورجل أعمال مصري شهير، وهو الابن الأكبر للسيناريست والكاتب الراحل عبد الحي أديب وشقيق الإعلامي عمرو أديب. يعتبر من أفضل مقدمي البرامج ومن رجال الإعلام المصريين المتميزين، إلا أنه ترك الإعلام واتجه إلى عالم الأعمال، فأصبح يمتلك إحدى كبريات شركات الإنتاج في مصر وهي جود نيوز التي قدمت بعض الأفلام المتميزة والمثيرة للجدل مثل عمارة يعقوبيان وفيلم حسن ومرقص.

ومن سماته الشخصية أنه يتميز بالهدوء وتشعر ان هذا الشخص لدية افكار، في يوم 27 من شهر إبريل عام 2005م فجر الإعلامي عماد أديب سابقة من نوعها، فلم يحاور أحد الرئيس المصري محمد حسنى مبارك الذى دام حكمه أكثر من ربع قرن تليفزيونيا من قبل. وكان الحوار تحت اسم "كلمة للتاريخ". اللقاء المُعد سلفاً يستغرق سبع ساعات كاملة، تم عرضها على مدار ثلاثة أيام على التلفزيون المصري والقناة الفضائية المصرية. وانتظر المصريون بتفاؤل وحذر وبعض الشك اللقاء خاصة عندما أعلنت جريدة "الأهرام" أن مبارك سيفجر مفاجأة كبرى إلى جانب العديد من المفاجآت الأخرى في مقابلته المنتظرة. وظهر الرئيس المصري في اللقاء أكثر شبابا من ذي قبل.

هذا ما كتبته الموسوعة العالمية، وبعض ما قرأته عن عماد أديب حين أردت الكتابة عنه، ولا يختلف اثنان على شخصية عماد الآسرة.. التقيت به لأول مرة عام 1980 حينما كان يدير مكتب جريدة الشرق الأوسط؛ التي تصدر من لندن؛ وقتها كنت قد انتهيت من أداء الخدمة العسكرية بعد تخرجي من كلية إعلام القاهرة وانطلقت مثل أي شاب يملؤه الحماس للبحث عن فرصة عمل في بلاط صاحبة الجلالة.. ولما كنت أعرف اسم عماد أديب من أيام الدراسة الجامعية ثم علمت بتوليه مسئولية إدارة أكبر جريدة عربية في ذلك الوقت بمصر، لذلك اقنعت صديقي جلاء (مدير تحرير جريدة الجمهورية حاليا) بالذهاب إلى مكتب جريدة الشرق الأوسط ومقابلة عماد حيث لم يساورني أدنى شك في ترحيبه بنا خاصة إذا عرف أننا من ذات الكلية التي تخرج منها.

وربما أكون قد صدمت في البداية حين التقانا عماد في مدخل المكتب ليخبرنا بأن إدارة الجريدة في لندن تطلب منه تخفيض أعداد الصحفيين المتعاونين(!!)، لكنه سرعان ما تراجع عن هذا الموقف حين استمع إلى أفكارنا ونوعية التحقيقات الصحفية التي نعرضها عليه، وبمجرد أن استمع إلى أفكارنا لمعت عيناه وتراجع سريعا عما ذكره لنبدأ معه رحلتنا الصحفية في بلاط صاحبة الجلالة.

وهذا الموقف؛ الذي فضلت ذكره كما حدث؛ يعطي دلالة واضحة وقوية على شخصية عماد الدين أديب، فهو الذي رفض السماح لنا بالعمل حين كانت مسوغاتنا في ذلك مجرد زمالة دراسة، لكنه كان الأكثر ترحيبا بنا حين استمع إلى أفكارنا ووجدها تختلف عما يعرضه أقراننا وتأكد بالفعل أن لدينا جديدا نقدمه، وبالتالي أصبحت تلك الأفكار هي مسوغ دخولنا.. حُكمه ونظرته كانت موضوعيه مما يؤكد أنه إنسان عملي له رؤية إعلامية.

ما زلت أذكر أيضا لقاء آخر له دلالة ومغزى هام، ذلك أنه حينما أصبحت مسئولا لتحرير جريدة الشرق الأوسط عام 1985، أي بعد 5 سنوات من بداية عملي مع عماد الدين أديب الذي صار وقتها مراسلا متجولا لإصدارات المجموعة، وكان هذا اللقاء في واحدة من كافتيريات وسط البلد بالقاهرة، وقد أراد به أن يعطيني الكثير من المعلومات؛ ذات الدلالة؛ عن شخصية هؤلاء الذين سأعمل معهم من موقع المسئولية لأعرف موضع خطواتي وأكون قادرا على اتخاذ قراراتي.. لقد أكد لي مرة ثانية كيف يأخذ الإعلامي بيد من يأتي بعده ولا يتركه وحده حائرا وسط مجموعة من اللوغاريتمات، لقد أراد أن يساعدني للنجاح في أداء مهمتي الجديدة.. وهذا ملمح آخر من شخصية عماد الدين أديب.

موقف آخر جعلني أكثر معرفة بشخصيته، ذلك أنه أثناء واحد من المؤتمرات السنوية للشركة السعودية للأبحاث والتسويق هاجمني أحد رؤساء تحرير السابقين رغم أنني لم أعمل معه قبل ذلك الوقت، وكنت ما زلت مسئولا عن تحرير جريدة الشرق الأوسط بالقاهرة، ولما استشعر عماد بأن لهذا الهجوم أغراض شخصية وأن ما يقوله غير صحيح ومجافي للحقيقة سارع بطلب الكلمة ليدافع عن شخصي وعملي وأدائي ويستشهد بالعديد من الانفرادات الصحفية التي تم تنفيذها أثناء إدارتي لتحرير جريدة الشرق الأوسط من القاهرة.. وهذا الموقف يؤكد أصالة نادرا ما توجد في صحفي حيث الصراع والإقلال من جهد الآخرين هو النمط السائد بين من يعملون في هذا الوسط.

هذا هو عماد الدين أديب، وتلك هي شخصيته التي عرفتها عن قرب، وهذه شهادة حق تبين سمات إعلامي قدير برع في بلاط صاحبة الجلالة كاتبا وإداريا ومالكا لمجموعة من الإصدارات الصحفية التي تركت بصماتها بين أقرانها، ورجل له مثل هذه السمات من حقه أن يطمح وهو يستحق أن يحقق طموحاته فهي بالتأكيد مشروعة، ويكفي أن هناك فرق كبير بين مؤهلاته وكثير من الذين كانوا جزءا من أزمتنا الراهنة.. وشهادتي هذه بكل تأكيد غير مجروحه ذلك أنني لم التق به منذ قرابه 15 سنة وليس بين وبينه أي تعاملات فهي إذن خالصة لوجه الله تعالى.