الخميس، 24 ديسمبر 2009

محمد بديع المرشد الثامن للإخوان المسلمين!


كما ذكرت في تدوينتي السابقة، لقد أصاب جماعة الإخوان المسلمين التي أسسها حسن البنا ما أصاب المجتمع المصري من تصارع على المناصب وتغليب المصلحة الشخصية على المصالح العامة وتدني الأهداف الكلية وعدم الاعتراف بالرأي الآخر مع تجريمه ونعته بالعمالة وغير ذلك من مسميات.
لكن أخطر ما أصاب جماعة الإخوان المسلمين، من وجهة نظري، هو اختراقها من جهات خارجية بهدف بث الفتنة الداخلية والتي ستؤدي في نهاية الأمر إلى تقويض الجماعة، وقد سبق أن حدث هذا الاختراق لأحزاب مصرية مثل الشعب والأحرار والوفد، وجميعها نجح اختراقها في تقويضها والتخلص من الصداع المزمن الذي كانت تحدثه.
ونموذج الاختراق الذي تكرر في الساحة السياسية المصرية كثيرا خلال الخمسة عشر سنة الأخيرة كان دائما يستلهم النموذج السوفيتي وما فعله جورباتشوف بالاتحاد السوفيتي، القوة العظمى الثانية قبل تفكك الاتحاد، حيث استطاع هذا الرجل بسياسته ودهائه أن يقضي على المنافس اللدود للولايات المتحدة الأمريكية وما كان يسببه من صداع مزمن لها.
ما يحدث في جماعة الإخوان المسلمين قريب الشبة بما حدث للاتحاد السوفيتي الذي انهار وتفكك، وما حدث للأحزاب المصرية التي تصدعت واختفت تقريبا من ساحة المنافسة، والأخوان المسلمون على الدرب قادمون بعدما أصابهم الصدع مؤخرا وبات هذا واضحا لمن هم داخل الجماعة أو المتابعون لها من الخارج.
والخلافات لم تبدأ مع انتخابات مكتب الإرشاد وإنما قبلها، صحيح أن اختلاف الرأي بين أكثر من فريق كان موجودا منذ النشأة بدليل خروج أكثر من معارض وانشقاقهم على الجماعة، ولكن كان يحدث ذلك دائما دونما تجريح لطرف من آخر وفي إطار فكري يضع الصالح العام في الاعتبار ولا يقف عند أهداف ورؤى شخصية.. كانت كما يقولون "معارك الكبار" أما اليوم فما نشاهده لا يندرج إلا تحت مسمى "لعب الصغار".
في هذا الإطار ووسط تلك الألعاب الصبيانية تأتي أنباء اختيار محمد بديع مرشدا ثامنا للجماعة ليخلف بذلك مرشدها السابع محمد مهدي عاكف الذي تنتهي ولايته في 13 يناير 2010 ويرفض تمديد فترة ثانية، وسوف يتسلم القيادة منه شخص غير معروف على الأقل خارج القطر المصري وهو أمر سلبي لجماعة أممية بحجم الإخوان المسلمين.
د.بديع لم يكن له علاقة مباشرة بالسياسة من قريب أو بعيد، وكل علاقته مرتبطة بالعمل النقابي، من خلال عضويته لمجلسي نقابة الأطباء البيطريين وإتحاد نقابات المهن الطبية، وقد ارتفعت أسهمه في الأزمة الأخيرة عندما اشتدت الحرب بين الدكتور محمود عزت، أمين عام الجماعة، والدكتور محمد حبيب، النائب الأول للمرشد حيث رجحت كفة بديع لأنه بعيد عن المشاكل.. فكان الأعلى أصواتا بين المرشحين في الانتخابات الأخيرة .
اختيار بديع مفاجأ بكل المقاييس ليس للإخوان فقط وإنما لكل القوى السياسية التي لم تسمع عنه شيئا ولم يكن له دور واضح في الحياة العامة وإن كان قريب من المجتمع الإخواني وهذه تمثل إشكالية حلها يبدو صعبا وتبعاتها سوف تظهر عند توليه بشكل فعلي مهامه التنظيمية.
ووفقا لما استطعت التوصل إليه من معلومات فإن مكتب الإرشاد توافق علي اسمين منهم وهما محمد بديع ورشاد بيومي، ويعتقد بعض الإخوان في ارتفاع كفة البيومي رغم حصول بديع علي أعلي الأصوات بشبه إجماع إلا أن الآلية التي تتخذها الجماعة لاختيار اسم المرشد لا تحسم بأعلي الأصوات بقدر ما يكون ما يمتلكه المرشح من مواصفات وإمكانات تناسب هذا المنصب حسبما يتراءي أعضاء المكتب، ولذلك يرجح هؤلاء اسم البيومي لما يتمتع به من حياد عن أطراف الصراع الذي دار بين جناحي الدكتور محمد حبيب نائب المرشد والدكتور محمود عزت أمين الجماعة، وسعيه للتوفيق بين الطرفين، لكن للأمور زوايا أخرى أهمها أن المرشد الذي ستنتهي ولايته محمد مهدي عاكف يدعم اختيار محمد بديع ليخلفه ويكون هو المرشد الثامن للجماعة.
ووفقا لموسوعة ويكيبيديا العالمية وموسوعة الإخوان الإسلامية فإن د. محمد بديع عبد المجيد سامي , واحد من أعظم مائة عالم عربي وفقاً للموسوعة العلمية العربية التي أصدرتها هيئة الإستعلامات المصرية 1999م ، وهو مؤسس المعهد البيطري العالي بالجمهورية العربية اليمنية ، عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين في مصر منذ عام 1993م ولد في 7 أغسطس 1943 في المحلة الكبرى في مصر
يعمل حاليا أستاذ متفرغ بقسم الباثولوجيا بكلية الطب البيطري جامعة بني سويف، وقد مارس العمل النقابي وشغل منصب أمين عام النقابة العامة للأطباء البيطريين لدورتين، وكذلك أمين صندوق اتحاد نقابات المهن الطبية لدورة واحدة.
وهو زوج السيدة سمية الشناوي كريمة الضابط طيار محمد علي الشناوي من الرعيل الأول لجماعة الإخوان المسلمين، ولديه من الأبناء "عمَّار" (مهندس كمبيوتر)، "بلال" (طبيب أشعة)، "ضحى" (طالبة صيدلة)، والأحفاد رؤى وحبيب وإياد.
تعرض للاعتقال ثلاث مرات كانت المرة الأولى سنة 1965م مع الأستاذ سيد قطب والإخوان، وحُكم عليه بخمسة عشر عامًا، قَضى منها 9 سنوات، وخرج في 4/4/1974م، وعاد لعمله بجامعة أسيوط، ثم نُقل إلى جامعة الزقازيق، وسافر بعدها لليمن حيث أسس هناك معهدها البيطري ، هعاد بعدها إلى جامعة بني سويف.
أما في المرة الثانية فقد حكم عليه بالسجن لمدة 75 يومًا في قضية جمعية الدعوة الإسلامية ببني سويف عام 1998م؛ حيث كان يشغل منصب رئيس مجلس إدارة جمعية الدعوة ببني سويف بعد اعتقال الحاج حسن جودة.
أما القضية الثالثة فهي قضية النقابيين سنة 1999م؛ حيث حكمت عليه المحكمة العسكرية بالسجن خمس سنوات، قضى منها ثلاث سنوات وثلاثة أرباع السنة وخرج بأول حكم بثلاثة أرباع المدة سنة 2003م.
ولا ينفي بديع وجود مشاكل وخلافات داخل جماعة الإخوان، ويؤكد (نعم حصلت مشكلة فى تفسير اللائحة، وهى مثل أى مشكلة تحدث بين إخوة فى أى بيت فيغلقون الباب حتى لا يدرى أحد خارج البيت، نحن نختلف ثم نتصالح، وتبقى الكلمة الطيبة بيننا).. وواضح أن الدكتور بديع لا يدرك أن الباب هذه المرة لم يغلق ومن هم خارج البيت صاروا أكثر دراية بمعارك الداخل!.
وفي تصريحات أخرى يبدو فيها عنف المرشد المرشح مع من يخالفوه يقول (أى أحد يخالف ويرفض أن يستمر معنا بمبادئنا وأهدافنا «يتفضل مع السلامة»، فمن لا يريد أن يسير معنا فلا نفرض أنفسنا عليه، واللى خرجوا فبسبب خلافات فى الرأى لأنهم أرادوا أن تسير الجماعة كما يريدون، كثيرون، ومنهم أنا اعترضت على بعض المواقف أو القرارات ومازلت مستمرا، فالرأى يؤخذ ويطرح بدون إصرار، لأن الإصرار يعنى وجود مصلحة شخصية، وهذا مرفوض فى الإخوان، واسألوا من خرجوا لماذا تركونا).
وعود على ما بدأت به التدوينة، ما حدث من اختراق لجماعة الإخوان المسلمين سيبتعد بها عن انتخابات مجلس الشعب المقبلة فى خريف 2010 بما يعنى أن فرص تكرار سيناريو انتخابات 2005 التى حصد بها الإخوان 88 مقعداً تبدو ضعيفة وهو نفس ما سيتكرر فى انتخابات النقابات المهنية، بل إن هذا الاختراق لا شك سوف يؤثر على انتخابات رئاسة الجمهورية فى 2011، لأنه لو أحكم المحافظون قبضتهم على مقاليد الأمور داخل الجماعة فإن ذلك سيؤدى إلى امتناع الجماعة عن لعب أى دور فى انتخابات الرئيس المقبل لمصر، بمعنى أن جماعة الإخوان لن تمنح أى مرشح معارض على منصب الرئاسة الفرصة لكسب تأييدهم والاستفادة من تنظيمهم ورصيدهم لدى قطاع من الشارع المصرى.. وهكذا يكون الاختراق قد نجح في تنفيذ أهدافه، والأيام بيننا.

الأربعاء، 23 ديسمبر 2009

انتخابات الإخوان بين التوجيه والتزوير

ما الفرق بين التزوير والتوجيه في أي عملية انتخابية؟ وهل التزوير لا بد وأن يكون فقط من خلال تغيير النتائج أو الدفع بمن ليس لهم حق التصويت بدلا من أصحاب الحق الأصليين؟.
السؤال فرض نفسه بمناسبة ما حدث خلال انتخابات مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين، حيث مارس قادة الجماعة الألاعيب ذاتها التي يتمترس بها أي حزب حاكم يعشق السلطة ويرفع شعار الغاية تبرر الوسيلة.
أجريت انتخابات مكتب الإرشاد وسط أجواء ضبابية، واثبت البعض أن آرائه ومواقفه تتبدل بحسب المصلحة الخاصة، وتأكد لي؛ على المستوى الشخصي؛ أن الجماعة أصابها ما أصاب المجتمع المصري وأن اعضائها كالمصريين جميعا يرفعون لافتة (أنا ثم أنا وأخيرا أنا) والكل يعتبر أنه الأجدر والأحق والأفضل والأنسب.. وغير ذلك من أفعال التفضيل.
وفيما يتوقع مراقبون أن تؤدي نتائج هذه الانتخابات التي تفاعلات داخل الجماعة، فإنّ مرشدها العام محمد مهدي عاكف، قال في بيان صحفي "إنّ انتخابات تشكيل مكتب إرشاد جديد لجماعة الإخوان المسلمين أُجريت طبقاً لقرار من مجلس الشورى العام للجماعة في الأيام القليلة الماضية؛ وذلك بعد استطلاع رأي مجلس الشورى العام، وكان رأي أغلبية المجلس أن يجري انتخاب كامل لمكتب الإرشاد، وكذلك كان رأي الأغلبية أن يتم انتخاب مكتب الإرشاد الآن".
ومع أن محمد حبيب النائب الأول للمرشد العام للجماعة ذكر في تصريحات لموقع محيط "أن الجماعة أجرت انتخاباتها الأخيرة الخاصة بمكتب الإرشاد، بشكل حر ومباشر يتسم بالشفافية والديموقراطية السليمة"، إلا أنه عاد وانتقدها بعد استبعاده من مكتب الإرشاد وقال للجزيرة إن الدعوة للانتخابات لم تعرض على مكتب الإرشاد أو عليه كنائب أول للمرشد ولم يستشر فيها، وقال إن الدعوة للانتخابات ليست من اختصاص المرشد أو النائب الأول أو الأمين العام للجماعة، لكنها من اختصاص مكتب الإرشاد، ورأى أن ذلك إهدار للمؤسسية وفتح لباب من التجاوزات والخروقات، وأضاف أن إجراء الانتخابات بهذا الاستعجال هدفه تمكين فريق ما ضد فريق آخر وليس فقط استبعاده شخصيا بل التعدي على صلاحيات مكتب الإرشاد. وفي حوار آخر مع "إسلاميون.نت" طالب حبيب بتشكيل لجنة قانونية للبحث في مدى صحة هذه الانتخابات.
وكان عاكف قد أوضح أنّ نتيجة هذه الانتخابات أسفرت عن تشكيل مكتب الإرشاد الجديد من كل من الدكتور أسامة نصر الدين، وجمعة أمين، والدكتور رشاد البيومي، والمهندس سعد الحسيني، والدكتور عبد الرحمن البرّ، والدكتور عصام العريان، والدكتور محمد بديع، والدكتور محمد سعد الكتاتني، والدكتور محمد عبد الرحمن المرسي، والدكتور محمد مرسي، والدكتور محمود أبو زيد، والدكتور محمود حسين، والدكتور محمود عزت، والدكتور محمود غزلان، والدكتور محيي حامد، والدكتور مصطفى الغنيمي.
وما حدث خلال انتخابات مكتب الإرشاد يؤكد عمق الأزمة داخل جماعة الإخوان، كما أن تصريحات مرشدها محمد مهدي عاكف ونائبه محمد حبيب تؤكد أن الاثنان ليس على وافق؛ وكنت ألاحظ ذلك خلال لقاءاتي الصحفية في الفترة السابقة، وقد ترددت أنباء في الفترة الأخيرة حول إصرار المرشد العام على عدم اعتماد نتيجة الانتخابات الداخلية الأولية لغضبه الشديد من أن الإخوان لم يصوتوا لصالح قائمته التي أعدها ونصح بانتخابها وقرروا التصويت لقائمة ثانية أعدها الدكتور محمد حبيب!!، وبمجرد إعلان نتيجة الانتخابات أبلغ عاكف الجميع انه لن يوافق على هذه النتيجة وطالبهم بايجاد حل عاجل يقضي بتصعيد قائمته وإلا فانه سيثير لهم المشاكل ولن يعتمد نتيجة الانتخابات!!.
وهذ يعني أن هناك "توجيه" لإرادة الناخبين، وهو ما أشار إليه الدكتور إبراهيم الزعفراني عضو مجلس الشورى العام بقوله إن الإخوان لا يعرفون تزوير الانتخابات ولكن هناك ما هو أخطر من ذلك وهو "توجيه الانتخابات" بالإيجاب والسلب(!!) ضد أفراد وكذلك توجيه نتيجة وبالتالي تتشكل النتيجة حسب الفريق الأقوى.
وقال الزعفراني إن مستقبل الجماعة أصبح ضبابيا ولا يمكن التنبؤ به في ظل سيطرة فريق بعينه على الجماعة التي خسرت كثيرا من رصيدها على المستوى الداخلي والشعبي خلال الشهور الماضية، واقترح تشكيل لجنة مصغرة من مجلس شورى الجماعة تقوم بمحاسبة ومراقبة مكتب الإرشاد وطالب قيادات الجماعة بإعلاء مبدأ "المشاركة لا المغالبة"، وذكر أن خروج المخالفين في الرأي خارج الجماعة مؤشر خطير قد ينذر بضمورها.
وقد تمت انتخابات مكتب الإرشاد التي لم يعلن عنها بطريقة سرية لتفادي القبض على الأعضاء في حالة اجتماعهم، وكانت آخر انتخابات معلنة شهدها مكتب الإرشاد عام 1995 عندما اجتمع مجلس شورى الإخوان لاختيار أعضاء المكتب، وتم القبض وقتها على معظم أعضاء المجلس، وإحالتهم إلى المحكمة العسكرية.
ويعد مكتب الإرشاد الهيئة الإدارية والقيادة التنفيذية العليا لجماعة الإخوان، وهو المشرف على سير الدعوة والموجهه لسياستها وإداراتها والمختص بكل شئونها وتنظيم أقسامها وتشكيلاتها، ويتكون من 16 عضوا إلى جانب المرشد العام، ولا يتم الترشح لعضوية مكتب الإرشاد، بل إن أعضاء مجلس الشورى هم الذين يختارون أسماء محددة لهذه العضوية من بينهم.
وهناك من يقول إن الاستعجال كان من أجل الإطاحة بالدكتور حبيب حيث أن اللائحة الداخلية للجماعة تنص على ضرورة أن يكون نائب المرشد عضوا بمكتب الإرشاد الذي يختاره أعضاء مجلس الشورى، لكن مهدي عاكف رفض التعليق على عدم انتخاب حبيب، وقال "هذه هي نتيجة الانتخابات والشورى التي يتعبّد بها الاخوان لله تعالى، وليست صراعاً على مغانم كما يصوِّرها البعض".، ونفى عاكف الاتهامات بأنّ هناك صفقة أو ترتيب مع الأجهزة الأمنية لإجراء هذه الانتخابات.
ورغم ضبابية الموقف حاليا إلا أن الوضع الوحيد الظاهر والمؤكد أن جماعة الإخوان المسلمين تشهد حالة من التوتر والانقسام وبدأ اشتعال فتيل الأزمة بين أعضاء الجماعة بمجرد إعلان نتيجة الانتخابات الداخلية لمكتب الإرشاد لدرجة أن بعض قواعد الجماعة، خاصة بين صفوف الشباب، شهدت حالة من التذمر وأكد بعضهم تمسكه ببيان سابق أصدروه عندما استشعروا بوادر أزمة بين قادة الجماعة والذي كان يدعو القيادة إلى مراجعة اللوائح الداخلية وتعديلها بشكل عملي يتناسب مع طبيعة ومتطلبات المرحلة، مع احترام الجميع لآليات الشورى ونتائجها والتأكيد علي سياسة الوضوح والشفافية بحيث يتم إعلان اللوائح المنظمة للنظام الداخلي والمساواة في كل الحالات وعدم ترك الباب للتأويلات والاجتهادات الشخصية التي توغر الصدور وتؤثر سلبا علي الصف، مؤكدين ان وحدة الصف وتماسك البناء هو من الثوابت واعربوا عن خشيتهم من ان تؤدي مثل هذه الاحداث لنماذج قاسية مرت بها الدعوة في اقطار أخرى ولذلك من الضروري نؤكد ان يكون إغلاق أي ملف لمشكلة بشكل عملي وموضوعي يضمن عدم تكرار المشكلة وعدم تفاقم تراكماتها.
الإصلاحيون الآن في مأزق حقيقي فالانتخابات في رأيهم غير صحيحة وإجراءاتها باطلة.. ولكن هل سيظل الوضع في هذا الاتجاه، أم يتم إقرارها أم أنه من الممكن الاستجابة لأصواتهم وإعادتها مرة أخرى.. لقد أكد الزعفراني على أن الانتخابات التي جرت إجراءاتها باطلة ولكنه استبعد في الوقت ذاته إعادتها، ورجح رضوخ فريق الإصلاحيين أو الفريق الأضعف كما وصفهم للتعايش من أجل وحدة الصف والحفاظ على الجماعة، وركز على أنه سيكون هناك ميل لتجاوز المرحلة والتعايش معها وذلك حفاظا على القاعدة العريضة الحزينة لمشاهدة قيادتها متمزقة، ففي رأيه أن هؤلاء لا ذنب لهم في تلك المشاكل.. لكن من وجهة نظري الشخصية اعتقد أن الملف لن يغلق قريبا خاصة إذا تأكد ظني من أن خروقات خارجية قد حدثت في صفوف الجماعة وقيادتها وهو الأمر الذي سيعجل بانهيارها.